أكد مصرف سورية المركزي استمرار العمل في إدارته العامة بدمشق وفروعه بالمحافظات وذلك اليوم الأحد والثلاثاء القادم للعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي استمرار الصرافات في الإدارة والفروع بتلبية خدمات المواطنين علماً أنه تم الطلب من مديري الفروع والفنيين متابعة تغذية الصرافات يومياً بالنقود والتأكد من عدم خروجها من الخدمة واستبدال بكرات الورق الحراري للطابعة بالصرافات وإصلاح الأعطال الفنية الطارئة حتى بدء الدوام الرسمي يوم الأحد القادم.

عمم المصرف التجاري السوري على فروعه متابعة تغذية الصرافات الجدارية خلال أيام العطلة من اليوم وحتى الخميس المقبل والتأكد من وجودها بالخدمة وإبلاغ دائرة الدعم الفني بالأعطال وتخصيص فريق عمل لمتابعتها خلال فترة العطلة.

كشفت البيانات المالية للمصرف العقاري عن العام الماضي (2021) عن منح 3808 قروض بقيمة مالية تجاوزت 22.9 مليار ليرة معظمها قروض ترميم بواقع 44 بالمئة من عدد القروض الممنوحة حيث تجاوز عدد قروض الترميم التي منحها العقاري خلال العام الماضي 1661 قرضاً بقيمة 8.7 مليارات ليرة و414 قرض إكساء بقيمة 2.6 مليار ليرة بينما منح المصرف 409 قروض شراء مسكن بقيمة 4.3 مليارات ليرة، وفي الشهر الأخير من العام الماضي (كانون الأول) تم منح 490 قرضاً بقيمة 3.8 مليارات ليرة.

أعلنت وزارة المالية موعد المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبقيمة إجمالية 200 مليار ليرة وذلك يوم الاثنين الـ 31 من كانون الثاني الجاري.

أعلن " مجلس النقذ و التسليف" حزمة من التسهيلات الإئتمانية على شكل قروض و تمويلات عبر المصارف العاملة في سورية، و ذلك لتمويل عدد من المشاريع الصناعية إضافة للمشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة.

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية تنفيذ خطة عمل الوزارات وفق ما هو مبرمج ومحدد لهذا العام والحد من هدر الموارد وترشيد الإنفاق وتوسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتشمل كل المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ولاسيما الزراعي والصناعي.

منح المصرف الزراعي التعاوني قروضاً بقيمة تجاوزت 101 مليار ليرة سورية ما يعادل ضعفي المبلغ الذي تم التخطيط لمنحه خلال عام 2021 والبالغ 50 مليار ليرة، وذلك بعد أن حصل المصرف على موافقة مجلس الإدارة على التوسع بخطة الإقراض.

أصدر مجلس النقد والتسليف اليوم قرارا سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل “قروض وتمويلات” لتمويل عدد من المشاريع الصناعية إضافة للمشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة ودون التقيد بسقوف الإقراض المحددة.

توقع معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن يتم منح قرض الدخل المحدود بـضمانة بوليصة التأمين التي يجري التفاهم على تصميمها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بداية شهر آذار المقبل بناء على الاجتماعات التي تتم بين مصرف التسليف الشعبي والمؤسسة.