توقع مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي عماد رجب في حديثه أن يصل عدد أجهزة نقاط البيع P. O. S خلال الأشهر المقبلة لحدود 5 آلاف جهاز, ألف منها موزعة حالياً على القطاعات التجارية خاصة المولات والمطاعم، في حين سيتم خلال المرحلة المقبلة استهداف القطاع الصحي (المشافي والصيدليات..).

رفع المصرف التجاري السوري سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بدلًا من 20 مليون، وذلك استجابة للطلب المتزايد على القرض الشخصي، وتلبية لحاجة شريحة واسعة من طالبي هذا النوع من القروض. 

أعلنت المؤسسة العامة السورية للتأمين عن توسيع العقد المبرم مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية ليشمل تقديم الخدمات لحاملي بطاقة التأمين الصحي للمؤسسة مجاناً ضمن السقوف المالية المحددة عقدياً داخل المشافي العسكرية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحلب ودير الزور بالإضافة إلى دمشق.

أعلن مصرف التوفير عن حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين إلى 5 ملايين ليرة سورية بدلاً من 2 مليون ليرة.

برعاية وحضور حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة افتتح المصرف الدولي للتجارة والتمويل فرعاً جديداً له في مول التاون سنتر بدمشق بهدف تعزيز انتشاره الجغرافي وتوسيع تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.

أطلق مصرف سورية المركزي اليوم منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي وذلك في حفل أقيم بقاعة أمية في فندق شيراتون دمشق.

إن القرار حسب ما تضمن يشمل قائمة المشاريع الصناعية التي سمح مجلس النقد والتسليف بمنحها التسهيلات الائتمانية دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة، المشاريع الصناعية الزراعية والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والمشاريع المشملة ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض والمشروعات الصناعية التي تعتمد على مدخلات المواد الأولية المتوافرة محلياً والصناعات الدوائية وصناعة الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية وصناعة مستلزمات وتجهيزات ومكونات الطاقة البديلة ومصابيح وأجهزة توفير الطاقة.

كشف مدير فرع تأمينات ريف دمشق علي محفوض أن إجمالي ديون الفرع حتى نهاية العام الفائت 2021، تجاوزت 21.108 مليار ليرة، موزعة بين أكثر من 8 مليارات ليرة على القطاع الخاص، وما يزيد 12.2 مليار ليرة على القطاع العام، بانخفاض بلغ نحو 5 مليارات ليرة بالمقارنة بديون المؤسسة حتى نهاية 2020 التي بلغت نحو 26.2 مليار ليرة.

أكدت وزارة المالية أنه لا ضرائب جديدة أبداً سواء على المواطنين أو المنشآت مبينة أن الضريبة لا تفرض بقرار من الوزارة بل تصدر بقانون.

بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى بعض المنشآت والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها ومنها المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق وذلك بهدف تحديد رقم العمل الفعلي الحقيقي لكل منشأة.