بات الحديث في وزارة المالية جدياً حول موضوع إحداث الهيئة العامة للإنفاق، وذلك في إطار خطة عمل مشروع الإصلاح الإداري. المناقشات تركزت على تحسين كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري الشامل.

أصدر مصرف سورية المركزي ضوابط جديدة خاصة بتصديق شيكات تسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً باستبدال نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عنه يومياً بنشرة المصارف والصرافة، بحيث تم توحيد نشرة الأسعار المطبقة على الحوالات الخارجية مهما كان مصدرها.

انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية يوم الاثنين الواقع في 10-06-2024 والتي نتج عنها اعتماد توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح قدرها 60 مليار ليرة سورية على شكل أسهم منحة أي ما نسبته 100% من رأسمال البنك وذلك بواقع سهم لكل سهم وزيادة رأس مال البنك إلى مائة وعشرين مليار ليرة سورية وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة المطلوبة أصولا.

كثرت في الآونة الأخيرة الاستفسارات عما وصفه البعض بتأخر صدور نتائج الاستعلام الائتماني من الراغبين في الحصول على قروض من المصارف العاملة على اختلافها من عامة وخاصة ومصارف تمويل أصغر.

كشف معاون مدير مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن كتلة القروض التي منحها المصرف منذ بداية العام حتى نهاية شهر نيسان الماضي بلغت 72 مليار و759 مليون ليرة سورية.

نفى مصرف التسليف الشعبي في بيان له ما يشاع حول إيقاف القروض الشخصية، مؤكداً الاستمرار باستقبال طلبات القروض الشخصية لذوي الدخل المحدود ودراستها وتنفيذها شهرياً ضمن خطة التسليف الموضوعة، مع الإشارة إلى أنه تم التريث لمدة شهرين فقط باستقبال طلبات قروض الطاقة المتجددة التي يتم منحها بالتنسيق مع صندوق دعم الطاقة وذلك لإتاحة الفرصة للمصرف لدراسة العدد الكبير من الطلبات المتراكمة والمستلمة لدى المصرف والتي سيتم تنفيذها خلال فترة التريث.

قرر المصرف التجاري السوري ومصرف التسليف الشعبي التريث باستلام طلبات الحصول على قرض الطاقة المتجددة من صندوق دعم الطاقة.

في العام ٢٠٢١ أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل عدد من اللجان الفرعية تتولى مهام إعداد مشروع الصك التشريعي لإحداث هيئة الإنفاق العام وإعادة النظر في القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٧ المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم ٦٤ لعام ٢٠١٠، والناظم لإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وحوكمة جهاز الاستعلام الضريبي.

أصدرت هيئة الضرائب والرسوم أمس كتاباً إلى مديريات المال، مع اقتراب موعد نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024 وذلك بتاريخ 1/6/2024 طالبتها فيه بالتعميم على مكلفي مهنة صياغة وبيع المجوهرات والحلي والأحجار الكريمة بضرورة الالتزام باستكمال إجراءات الربط الإلكتروني ومراجعة مديريات المالية في المحافظات لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور وذلك للمكلفين الذين لم ينضموا للمنظومة حتى تاريخه وبضرورة التقيد بإصدار الفواتير وتسليمها للزبائن وفق منظومة الربط الالكتروني. وإصدار الفواتير وتسليمها للزبون متضمنة رسم الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024، مع الإشارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها أصبح بنسبة 1 بالمئة من القيمة المدفوعة أي قيمة المعدن الثمين+ أجور الصياغة.