يشهد اقتصادنا مؤخراً تخمة كبيرة بعدد المعارض الاقتصادية الداخلية، إذ ترى بعض الفعاليات الاقتصادية أنها رئة الاقتصاد وأن أهميتها في هذا التوقيت تعكس رسالة مفادها بأن الصناعة السورية لم تتوقف رغم الحرب والحصار الجائر، كما إن الدور الترويجي للمعارض يخدمنا لاستعادة الأسواق الخارجية التي فقدناها في سنوات الحرب، وهي إشارة لتعافي الاقتصاد.

ما زال الكثير من أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية وأصحاب آبار المياه الخاصة على ساحة المحافظة ينتظرون قروض مشاريع الطاقة المتجددة، ورغم المطالبات العديدة بضرورة الإسراع في تفعيل تلك القروض إلا أنها ما زالت تمشي مشي السلحفاة نتيجة آلية عمل بعض المصارف.

كثر اعتراض مستخدمي الصرافات الآلية مؤخراً بشأن مشكلة عدم الحصول على المبالغ المالية التي تم طلبها، إذ تخرج البطاقة المصرفية من دون النقود وبعد التشييك على الحساب يكتب أنه تم حسم المبلغ المطلوب.

أعلن المصرف التجاري السوري أن المتعاملين الذين تقدموا بطلب لإصدار بطاقات مصرفية لدى المصرف سيتلقون الأرقام السرية برسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل لدى المصرف عند تقديم الطلب.

بلغ حجم التداول مع الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال شهر آب ما يقرب 14 مليون سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 56.2 مليار ليرة سورية موزعة على 7.479 صفقات، مقارنة مع حجم تداول 9.3 ملايين سهم في شهر تموز 2024، بقيمة إجمالية مقدارها 31.2 مليار ليرة سورية موزعة على 8.831 صفقات.

إن إجراء استجواب العاملين (المخالفين لأحكام النظام الأساسي للعاملين في الدولة والمرتكبين لتجاوزات تنطوي على إساءة للسلوك الوظيفي)، تجربة لم تأخذ حقها في مؤسسات الدولة، بل اعتمدت في ماليات المحافظات، وعلى الأخص في مالية دمشق حيث كانت الانطلاقة انسجاماً مع قرار وزير المالية رقم ٢/٩/٦٢٢ لعام ۲۰۰٦ وتطبيقاً للتعليمات الإدارية اللاحقة له.

أعلن مصرف سورية المركزي أنه أوعز للمصارف العاملة التي لديها مكاتب متنقلة، إضافة إلى عدد من شركات الصرافة بالتوجه الفوري إلى المعابر الحدودية السورية اللبنانية المشتركة للقيام بكل الخدمات المصرفية، بهدف تسهيل إجراءات دخول الوافدين إلى الأراضي السورية.

أعلنت وزارة المالية عن مزادها الخامس للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 4 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية.

للمرة الأولى، يٌكشف النقاب عن نتائج الربط الإلكتروني الضريبي بين الإدارة الضريبية، والمكلفين الذين أٌلزموا بالربط تباعاً.

لا يبدو المشهد الضريبي العام بأحسن أحواله اليوم، فمقابل التسهيلات التي منحتها التشريعات الضريبية للمكلفين بتسديد التزاماتهم، هناك من يصر على التهرب من تلك الالتزامات.