أخبار الصناعة السورية:   لم يخفِ مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي عصمت يوسف ما أثاره قرار السماح بمنح قروض بالقطع الأجنبي لتمويل مشاريع استثمارية تنموية من صخب في الوسط الاقتصادي، تجلى بالتعليقات السلبية والإيجابية التي لحقت صدور القرار.   تطوير لقرارات سابقة   ووفقاً ليوسف خلال تصريح إعلامي فإن القرار ليس بجديد، فهناك قرارات نافذة لمنح ...

يتزايد بشكل متسارع الإقبال على العمل الحر “الفريلانس” بمختلف الاختصاصات، من تصميم وبرمجة وصحافة وتسويق إلكتروني وغيرها، حيث أصبحت الرواتب المغرية دافعاً لدى الكثير من الموظفين للاستقالة والتفرغ للعمل الحر، أو الاعتماد عليه إلى جانب الوظيفة، فيما تخلى الخريجون والعاطلون عن العمل عن انتظارهم لمسابقات جديدة للتوظيف، وبات كل منهم يتخصص بمجال معين للعمل عن بعد وكسب مئات الآلاف شهرياً.

 أخبار الصناعة السورية:   “من أصل 14 مصرف خاص في سورية، التزمت فقط خمسة مصارف (3 تقليدية و2 إسلامية) بمعايير الحد الأدنى لرأس المال (10 مليار ل. س للتقليدي، و15 مليار ل. س للإسلامي). (هامش 1)   هذه المصارف الخمس وفقت أوضاعها بعد المهلة المذكورة، التي كان من المقرر أن تكون خلال العام 2016. (هامش 2)   من سيحمي أموال ...

وقعت مؤسسة ضمان مخاطر القروض اليوم مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في مقر المؤسسة، بغرض تشميل القروض المدعومة من الصندوق بخدمة ضمان المخاطر التي تقدمها المؤسسة.

على الرغم من أهمية التأمين الزراعي على البيوت المحمية (خضار)، للحصول على التعويض المناسب في حال تعرضت هذه الزراعة لكوارث طبيعية، ما زال الكثير من مزارعي محافظة طرطوس  لم يقدموا على التأمين حتى اليوم.

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سورية.

كشف مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين أحمد ملحم بأنه لغاية تاريخه لم يتقدم أي مزارع من أصحاب البيوت البلاستيكية المؤمن عليها في المحافظات التي شهدت العاصفة الهوائية أي طلبات للحصول على التعويضات مالية.

تنشغل المصارف العامة حالياً بوضع تعليماتها الخاصة بمنح قروض للمتضررين من الزلزال، والتي نصّ عليها المرسوم التشريعي /٣/ لعام ٢٠٢٣ وحددها بسقف ٢٠٠ مليون ليرة لكل متضرر.

صدر القانون رقم /١/ المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /٤٤/ لعام ٢٠٠٥ والخاص برسم الطابع المالي، وتعد هذه التعديلات نافذة من بداية الشهر الجاري، حيث سيُلاحق المخالفون بعقوبات مشددة لم تكن موجودة سابقاً.

بعيداً عن نظام الحوافز الذي ينتظره الموظف القائم على رأس عمله، يعيش المتقاعدون صراعاً مع رواتبهم، إذ لا تنفع جميع العمليات الحسابية لتقسيم مبلغ 90 ألف ليرة لموظف قدم خدماته على مدار 40 عاماً اليوم لسد رمق شخص واحد، فكيف إذا كان رباً لأسرة؟