في خطوة تُعد من الأكثر حساسية في مسار إصلاح القطاع المصرفي السوري، أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهاً يطلب من جميع المصارف التجارية تسجيل مخصصات تغطي 100% من خسائرها الناتجة عن ودائعها في البنوك اللبنانية، خلال مهلة أقصاها ستة أشهر، وتقديم خطط إعادة هيكلة واقعية.

أكّد عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، أن قانون قيصر يعد من أخطر القوانين والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا، مشيراً إلى أن تأثيراته كانت شديدة على الحركة الاقتصادية في البلاد، حيث شلَّت حركة الاستيراد والتصدير بشكل شبه كامل، وأدت إلى فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع سوريا سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية، كما أضاف أن القانون منع التعامل مع سوريا بأي سلعة عسكرية أو مدنية، ما أثر على استقرار السوق المحلي.

وصف رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس نشأت الرفاعي، إلغاء قانون قيصر بالفرصة التاريخية التي من شأنها أن تسهم في إطلاق نهضة اقتصادية شاملة في سوريا، تطوي معها صفحة المعاناة التي عاشها الشعب السوري في ظل العقوبات التي جرى فرضها على النظام البائد، وهو ما أثرَّ بشكل مباشر على الحياة اليومية للسوريين.

في ظل التحولات الاقتصادية الدقيقة التي تشهدها سوريا، تكتسب تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ل«الإخبارية» السورية أهمية خاصة، إذ تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز الثقة بالليرة السورية وإعادة حرية المواطنين في أموالهم، ضمن رؤية تستهدف تحقيق استقرار نقدي وتنمية اقتصادية مستدامة.

حذر عميد كلية الاقتصاد والتجارة بدمشق د.علي كنعان من مخاطر حذف الأصفار من العملة السورية، موضحاً أن هذا الإجراء سوف يقودنا إلى كارثة اقتصادية جديدة، لأن هناك شروطاً لا يختلف عليها خبراء الاقتصاد لحذف الأصفار من العملة، وهي أن تكون لدينا إمكانية لتمويل الاستيراد لمدة 27 شهراً وفق ما جاء به صندوق النقد الدولي، عندها نستطيع حذف الأصفار من العملة لرفع قيمة العملة.. أو أن يكون لديك طلب استثماري كبير من الخارج، وإذا كانت لدينا صادرات كبيرة نريد تصديرها إضافة إلى عدة شروط أخرى يجب على البنك المركزي تطبيقها حتى يتمكن من القيام بعملية حذف الأصفار ونجاحها.

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن بدء العمل على إعداد خطة وطنية لإصلاح نظام التأمين الصحي في سوريا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين، مشيرًا إلى أن الجهود لا تزال في مراحلها الأولية.

تمثل المصارف الاستثمارية ركيزة أساسية في الأنظمة المالية الحديثة، إذ تختص بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية المتقدمة، التي تتجاوز الأنشطة التقليدية للمصارف التجارية.

ما زالت معاناة المتقاعدين من مشكلات ومنغصات الحصول على الراتب الشهري مستمرة، بل أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على حياتهم اليومية.

تتمثل مخاطر العملات الرقمية في تقلبات قيمتها الحادة والتهديدات التنظيمية والقيود القانونية في بعض الدول وإمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية كغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى مخاطر الاحتيال والاختراقات التقنية وصعوبة استرداد الأموال في حال إرسالها عن طريق الخطأ، فقد أعلن كثير من السوريين مؤخراً عن فقدان أموالهم في منصة “دوبيبو ” التي أعلنت عن توقف عمليات السحب فجأة ما سبب لهم بخسائر كبيرة، لذلك يجب توخي الحذر والدقة في التعامل مع منصات غير رسمية أو موثوقة.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن المصرف المركزي بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وانطلاقاً من دور المصرف في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي.