لا يزال التمويل والبحث عن طرق تمويل مضمونة وفاعلة للشركات، وخاصة الناشئة وبناء شبكة علاقات موثوقة مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية، الشغل الشاغل لرواد الأعمال في سوريا، حيث ترتبط طرق التمويل بتحقيق الاستقرار، وتعزيز الأمان والسلم المجتمعي، ودور الحكومة في تسهيل التمويل، وبناء الشبكات المطلوبة، والاستفادة من رفع بعض العقوبات الذي تم على المستويين الأميركي والأوروبي.

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، سبل تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع التجاري، بما يخدم عملية التعافي الاقتصادي للبلاد.

في ظل التحديات الصحية والاقتصادية التي مرت بها سوريا خلال السنوات الماضية، بات من الضروري البحث عن حلول مبتكرة لإعادة تنظيم القطاع الصحي وضبط كفاءة التأمين الصحي الوطني. ومن هنا جاء التوجه الحكومي نحو إطلاق مشروع السجل الصحي الإلكتروني (EHR)، كمنظومة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة، رفع كفاءة الخدمات الطبية، وضمان استدامة التمويل الصحي.هذا المشروع لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل هو إصلاح هيكلي شامل يضع سوريا على مسار الدول التي اعتمدت التكنولوجيا كركيزة أساسية لإدارة القطاع الصحي والتأميني.

أعلنت وزارة المالية السورية عن حزمة إجراءات لتسهيل صرف رواتب المتقاعدين، وضمان حصولهم على مستحقاتهم في وقتها من دون تأخير.

أعلن المصرف التجاري السوري عن إتاحة خدمة جديدة تُمكّن المتقاعدين من سحب مستحقاتهم المالية باستخدام بطاقات الصراف الآلي الصادرة عن المصرف، وذلك عبر منافذ شركة الهرم بيراميد للحوالات.

بعد تداول خبر التوجه نحو تعويم الليرة السورية من قبل مصرف سوريا المركزي، اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور علي محمد أنه تم سابقاً عقب سقوط النظام البائد الحديث عن التعويم المدار مع اعتماد اقتصاد السوق الحر.

تشارك المؤسسة العامة السورية للتأمين في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 ضمن الجناح المخصص لوزارة المالية كأقدم شركة تأمين في سوريا وأكبرها.

مدخل: لماذا الإصلاح النقدي اليوم؟ 

أعلن حاكم سوريا المركزي مؤخراً عن خطة الحكومة لإصدار عملة جديدة، ما دفع إلى طرح العديد من التساؤلات حول إلى أي مدى تعتبر الخطوات المصرح عنها كافية لاستعادة الثقة بالجهاز المصرفي وكيف تنعكس اقتصادياً واجتماعياً؟ وهل الخطوات كافية للإصلاح النقدي والمالي أم هي جزء ومازال الطريق طويلاً في عملية الإصلاح؟

أثار منشور حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية تساؤلات حول مؤسسة ضمان الودائع، مثل شمولها للودائع القديمة أم الجديدة، ومدى تأثيرها على السيولة، ومن سيتحمل أعباء أقساطها.