أكدّ حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، خلال القمة المصرفية الأردنية السورية التي عقدتها جمعية البنوك الأردنية في عمّان، أمس، أنّ سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مشيراً إلى فرص استثمارية واسعة في قطاعات الصناعات الغذائية والتحويلية والزراعة الحديثة والطاقة والبناء والنقل والتكنولوجيا.

أكد مصرف سوريا المركزي أنه لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لطرح العملة السورية الجديدة، وأي تواريخ يتم تداولها عبر منصات غير رسمية لا تمتّ للواقع بصلة.

يُعد إعادة تشغيل نظام سويفت في سوريا خطوة استراتيجية لدمج الاقتصاد المحلي في النظام المالي العالمي وتعزيز ثقة المستثمرين.

اعتمد مصرف سوريا المركزي، في قرار صدر عنه أمس، ورقة السياسات الخاصة بإحداث دائرة باسم “دائرة التميز في المالية الإسلامية” ضمن الهيكل التنظيمي لمديرية مكتب حاكم المركزي.

إذا أردت إقامة مشروع صناعي في سوريا بعد مخاض خيارات على فكرة المشروع، لابد لك في البداية من التوجه نحو مكتب أو خبير متخصص، لدراسة  الجدوى الاقتصادية للمشروع من كافة الجوانب القانونية والفنية والمالية والتسويقية، كي لايفشل أو يتوقف المشروع في أي من مراحل التنفيذ أو حتى في مرحلة الإنتاج.

يشهد القطاع المصرفي السوري واحدة من أعقد أزماته منذ تأسيسه، بعد قرار مصرف سورية المركزي بتكوين مخصصات كاملة لتغطية خسائرها المتعلقة بالانهيار المالي اللبناني.

وقع بنك الشام اتفاقية تعاون مشترك مع نقابة مقاولي الانشاءات في سوريا، وذلك بحضور -السيد أحمد اللحام- الرئيس التنفيذي للبنك و- السيد فواز عبد السلام جنيد -نقيب مقاولي الانشاءات في سوريا ممثلاً النقابة.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إيقاف السماح باستيراد 16 منتج غذائي نباتي وحيواني خلال شهر تشرين الثاني المقبل

عقد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين كفاح الموسى الفرملي، لقاءً تنسيقياً مع رئيسة الرقابة على التأمين في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مريم السليماني، حيث تناول اللقاء واقع قطاع التأمين في دولة الإمارات، مع التركيز على أحدث الأُطر التشريعية الناظمة للتأمين التقليدي والتكافلي، وآليات العمل المُعتمدة في التأمين الصحي، إضافةً إلى البنية الرقمية للرقابة، وتطبيقات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 17.

يعاني الاقتصاد السوري حالياً من تضخم نسبته بحدود  16000%  زيادة عن ما كانت عليه عام 2011 يرافقه ركود اقتصادي، وسيصل إلى حدود 20000% مطلع عام 2026, و تعود أسبابه الى ما يلي: