أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن السوق انتقلت الى مقرها الجديد في يعفور ضمن الحي المالي في البوابة الثامنة، مشيراً إلى إنجاز الأعمال والتجهيزات كافة اللازمة لعمل السوق من المقر الجديد، على أمل أن يؤدي هذا المقر إلى فعالية اقتصادية كبيرة كونه بناء حضارياً في مدينة المال والأعمال، رغم أن جميع التعاملات ضمن السوق تتم إلكترونياً.

أبرم المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي مذكرة تفاهم تقضي بتزويد العقاري للتسليف بـ250 نقطة (pos) بيع لنشرها في فروع ومكاتب التسليف الشعبي لصرف رواتب أجور ومعاشات الموطنين رواتبهم لدى مصرف التسليف الشعبي.

أصدرت “وزارة المالية” تقريرها لبيانات البيوع العقارية والإيجار في جميع المحافظات السورية.

استمر المصرف التجاري السوري بتقديم خدماته خلال عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام من خلال 60 فرعاً ومكتباً، تغطي معظم المناطق في المحافظات، وذلك لضمان تواصله مع عملائه، وحرصاً منه على توفير خدمات السحب والايداع.

البعض وجد فيه جوانب إيجابية، والآخر قرأ فيه سلبيات أكثر من الحسنات.. إنه قرار رفع نسبة الفائدة على الودائع من 7 إلى 11% .

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً لشركات الصرافة العاملة في سورية حول عمليات تمويل المستوردات المنفذة من قبل شركات الصرافة تضمنت إمكانية تمويل أجور الشحن “غير مدفوعة القيمة ” الخاصة بعمليات الاستيراد الممولة عن طريق شركات الصرافة للمواد المدرجة وغير المدرجة بالقائمة بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 194/ل تاريخ 28/2/2022 وتعديلاتها وسواء وردت هذه الأجور ضمن الفاتورة الممولة أم وردت بموجب فاتورة مستقلة .

أطلقت الأمانة السورية للتنمية القرض التنموي الإنتاجي للمتضررين من الحرائق التي اجتاحت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والحراجية في ريف اللاذقية خريف عام 2020 وذلك بقيمة تتحدد حسب حاجة المقترض وطبيعة مشروعه وتبدأ من 250 ألف ليرة سورية وحتى 5 ملايين ليرة سورية.

أخبار الصناعة السورية: بعد توقف منح القروض في المصارف ريثما يتم احتساب أسعار الفائدة الجديدة ورد العديد من التساؤلات عن مصير الطلبات المقدمة للمصارف قبل توقف منح القروض وكيف سيتم احتساب الفائدة عليها (وفق سعر الفائدة الذي كان مطبقاً حين تقديم الطلب أم وفق سعر الفائدة الجديد). وتركزت معظم الإجابات حول أنه في حال كان طلب القرض قد حصل على ...

تفاصيل التقرير السنوي لقطاع التأمين.

قد تعمد بعض الفعاليات التجارية والاقتصادية إلى إقراض بعضها البعض بشكل مباشر أو عبر اتفاقات فردية وقد تكون جماعية ..لكنها بالمجمل تكون بعيدة عن القنوات المصرفية المعتادة نتيجة شراكات اقتصادية أو تبادل مصالح وفق ما يصطلح على تسميته التمويل المستند للسوق وقد يقوم البعض بتحويل الحوالات عبر المعارف والأصدقاء والسؤال هل هذا النشاط الإقراضي أو المالي يحظى بالشرعية أم أنه مدعاة للريبة والقلق ؟.