أجمع المشاركون في الاجتماع الموسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة السورية على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً لتحقيق  الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

مع أنها ليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها شركات حكومية للاستثمار الخاص، إلّا أن المعلومات المسرّبة عن قرب دخول «شريك» من القطاع الخاص على خطّ إدارة واستثمار «مؤسسة الخطوط الجوية السورية»، تسبّبت بخلق سجال واسع بين أقلّية مؤيّدة للخطوة وأكثرية معارضة، وسط تكتّم حكومي معتاد، له ما يبرّره بحسب مسؤولين حكوميين. ومردّ هذا السجال، الأهمية الخاصة التي تحظى بها مؤسسة الطيران، باعتبارها الناقل الجوي الحكومي الحصري من جهة؛ والمخاوف من إمكانية أن تمهّد هذه الخطوة لخصخصة مباشرة للقطاع العام، وما يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية لا تقتصر تداعياتها على 1.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وإنما تمتدّ لتشمل حوالي 3.5 ملايين أسرة تعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، من جهة ثانية. كما أن التجارب السابقة في هذا المجال، لم تكن غالباً ناجحة، فما الذي يجعل الحكومة تعاود تكرارها؟ وهل تمّ استنفاد جميع الخيارات المتاحة لإصلاح مؤسّسات القطاع العام؟

تضاعف حجم الإنتاج في شركة الوليد للغزل بحمص إلى 280 طناً من الغزول القطنية والممزوجة في ظل أعمال التحسين والتأهيل التي شهدتها، بعد أن كانت 145 طناً لنفس الفترة من العام الماضي.

لم يخرج القطاع العام الصناعي رغم أكثر من عقدين من التدهور، من إطار الدراسة والتوصيف والتحليل ولجان الإصلاح، دون الشروع بأية حلول حقيقية على أرض الواقع، حيث تعقد الورشات والمؤتمرات، وتخرج بمقترحات وتوصيات واقعية وقابلة للتطبيق، إلا أنها تبقى حبيسة الأدراج وصفحات الجرائد والمجلات، فرغم أعوام من الدراسة والتوصيف، لا تزال عقبات القطاع التي أصبحت معروفة لأصغر عامل بعيدة عن المعالجة وتتفاقم عاماً تلو الآخر.

لفتنا تصريح الصناعي بسام سلطان رئيس لجنة الألبسة في غرفة تجارة ريف دمشق فقد أكد بأن “صناعيي الألبسة اليوم ترهقهم التكاليف المرتفعة الداخلة في الصناعة، ومنها الأقمشة التي لا زالت تعاني من ندرتها وعدم توفرها بالشكل الكافي”.. فهذا التأكيد يوحي وكأنّ صناعة الألبسة مزدهرة، وبأن إقبال الناس عليها، وخاصة في المناسبات والأعياد (مثل أيام زمان)!

اطلع وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار على واقع العمل في عدد من المنشآت الصناعية في مدينة عدرا الصناعية خلال جولة ميدانية صباح اليوم برفقة رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري، على كل من شركة شويكي وحمود المحدودة المسؤولية لصناعة الأدوية البشرية، وشركة برنجكجي للصناعات الغذائية، وشركة الرافدين لصناعة وتجارة الأسمدة الزراعية والمواد الكيماوية، وشركة ريادة المحدودة المسؤولية لصهر الرصاص وإنتاج البطاريات، وشركة فيرست كلاس لإنتاج الزجاج السادة المسطح بطريقة التعويم.

بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال الربع الأول من هذا العام 241 منشأة وبلغ مجموع رأسمالها  نحو 55269 مليون ل.س وعدد عمالها 5096 عامل . وتوزعت هذه المنشآت حسب تصنيفها إلى 142 منشأة صناعية وفق القانون 21 و94 منشأة حرفية و5 منشآت وفق قوانين الاستثمار . وقد استأثرت المدن الصناعية الثلاث ( عدرا وحسيا والشيخ نجار ) بنحو142 منشأة منها .

للعام الثاني على التوالي تصدر اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية بالسماح باستيراد الأقطان

عادت 180 منشأة إلى العمل في منطقة الليرمون الصناعية بحلب، بعد الدمار والخراب الذي طالها جراء الحرب الإرهابية وتأمين مستلزماتها الرئيسية من الطاقة الكهربائية.

أخبار الصناعة السورية وطالب صناعيو التريكو في دمشق و ريفها باستثناء كافة أنواع الخيوط من التمويل عن طريق المنصة وتخفيض رسمها إلى 1% وذلك لإمكانية المنافسة في الأسواق التصديرية لموسم شتاء 2023-2024  و دعم تصدير الملابس للسوق العالمي الأمر الذي يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وناقشت لجنة  التريكو في غرفة صناعة دمشق  سبل دعم المصانع لتسويق إنتاجها خارجياً ...