كشف وزير الصناعة زياد صباغ أن السبب وراء إعفاء مديري الإسمنت والنسيجية يعود إلى وجود خلل مالي وإداري متنوع على مستوى بعض الشركات موضحاً أن أداء هاتين المؤسستين لم يكن على المستوى المطلوب، مضيفاً: النتائج ليست مرتبطة بالمبيعات والأرباح.

قرر مجلس إدارة "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" رفع أسعار الغزول القطنية المسرحة والممشطة المنتجة لدى شركات المؤسسة وبيعها بالليرة، وذلك حسب النمر التي تنتجها كل شركة، وقارب مقدار الزيادة 1,300 ليرة سورية.

اعتمدت وزارة الصناعة أسعاراً جديدة للغزول القطنية المنتجة لدى الشركات الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية ، وذلك بعد دراستها من قبل مجلس إدارة المؤسسة النسيجية وموافقة رئاسة مجلس الوزارة التي حددت الآلية التي يتم من خلالها رفع أسعار الغزول القطنية وفقاً لأسعار السوق والضرورات التي تسمح بزيادتها.

على الرغم  من قدم آلاته وخطوط الانتاج فيه  و بخاصة الانوال إلا أن  معمل سجاد دمشق التابع للشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد مازال  مستمرا  بالعملية الانتاجية  وصناعة السجاد الصوفي الذي ينفرد  في جهات القطاع العام بانتاجه مع معمل سجاد السويداء التابع للشركة ايضا و بكفاءة عالية وبمواصفات وجودة قل نظيرها في  السوق السورية.

أثبتت الصناعة السورية خلال سنوات الحرب العشر أنها صناعة مرنة وقادرة على الإنتاج وتوفير المنتج المناسب في أصعب الظروف و مع انتشار الأوبئة نشطت في الآونة الأخيرة صناعة الكمامات في السوق المحلية السورية نتيجة للإرشادات الصحية للوقاية من فايروس كورونا ولتلبية حاجة السوق المحلي والعالمي عملت الشركات السورية المتخصصة في صناعة الكمامات الطبية على زيادة إنتاجها.

 تمكنت  الشركة العربية المتحدة للصناعة “الدبس”  من انتاج 880ر2 مليون متر من الأقمشة  بقيمة اجمالية بلغت 722ر2 مليار ليرة  منذ بداية العام ولغاية شهر ايلول الماضي منها أكثر من 514 ألف  متر من الأقمشة الخامية و3ر1 مليون متر من الأقمشة المقصورة و 322 ألف متر من الأقمشة المصبوغة والملونة اضافة الى 744 ألف  متر من الأقمشة المطبعة والممزوجة .

تواصل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان استلام محصول القطن عبر محالجها المنتشرة بالمحافظات حيث بلغت الكميات المستلمة منذ بداية عمليات جني المحصول ولغاية اليوم 4300 طن.

طلبت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من شركات الغزل والنسيج مركز حلب والشركة المتحدة للصناعة الدبس بيع الغزول القطنية وتوابعها بشكل عادل للصناعيين المسجلين أصولاً لدى مديريات الصناعة ووفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية وحسب الإمكانيات المتوفرة لديكم على أن يتم تأمين احتياجات الصناعيين بشكل عادل فيما بينهم والتنسيق مع مديريات الصناعة فيما يتعلق بتوجيه حاجة كل صناعي من الخيوط إلى شركة محددة من شركاتكم وحسب النمر المطلوبة بما يضمن التوزيع العادل بين الصناعيين وعدم حصولهم على احتياجاتهم من أكثر من شركة وإعلام المؤسسة بالإجراءات المتخذة.

وجهت في الآونة الاخيرة انتقادات كبيرة من قبل التجار والصناعيين في القطاع النسيجي الخاص على خلفية زيادة اسعار الغزول من قبل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والتي تلخصت في زيادة تكاليف الانتاج للصناعيين وجعلهم غير قادرين على المنافسة.. الا اننا ومن وجهة نظر اقتصادية وبتحليل بسيط لمجريات الموضوع نجد ان التجار والصناعيين يقومون بتسعير منتجاتهم وفق سعر صرف السوق الموازي وهذا من حيث المبدأ مخالف للمرسوم الخاص بمنع التعامل بغير العملة الوطنية وبالتالي يستدل من ذلك ان أسعار المنتجات في الاسواق التي تعرض فيها من قبل القطاع الخاص والتي تعتبر مرتفعة جدا ومرهقة للمواطن قياسا بمستوى الدخل (علما أن هناك مطالبات من القطاع الخاص لزيادة الرواتب الاجور لتمكين المواطن من شراء المنتجات المرتفعة بالأساس) وقد كان بالأحرى من أصحاب المصانع والتجار تخفيض اسعارهم بما يتناسب مع مستوى الدخول من جهة واعتماد سعر الصرف المركزي الرسمي والبالغ ١٢٥٠ ليرة لتسعير واحتساب التكاليف علما ان المادة الاولية بالنسبة للصناعات النسيجية على سبيل المثال ( القطن) هو منتج محلي ومسعر بالليرات السورية ويدخل ضمن سلسلة التكاليف ويشكل العامل الرئيسي بتغيرات أسعار الخيوط القطنية على اعتبار أنه يشكل ٦٠ الى ٧٠ % من كلفة انتاج الخيوط القطنية.

وجه وزير الصناعة زياد صباغ، إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على معالجة الظروف الذاتية التي تعيق عملها، والتركيز على الإنتاج حسب الطاقة المتاحة وليست المخططة وتغيير عقلية زيادة الإنتاج غير المسوق والبيع والتسويق بريعية اقتصادية.