افتتح وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور اليوم الثانوية المهنية الجيولوجية والنفطية في مبنى المؤسسة العامة للجيولوجيا بعدرا، والتي تعد أول مؤسسة تعليمية من نوعها في ريف دمشق.

في ظل التشجيع الحكومي الكبير على توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، ومنح تلك المشاريع العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية، يفترض أن يكون الإقبال على إجازات الاستثمار أكبر مما هو عليه، فمثلاً خلال العام الحالي لم يجر منح أكثر من ثلاث إجازات في محافظتي حمص وطرطوس، وقد سبق للمعنيين أن صرّحوا بأن مشاريع التوليد عبر الطاقات المتجددة مكلفة أكثر من غيرها، فربما يكون ذلك سبباً رئيسياً لقلة عدد المشاريع.

عقدت اليوم سلسلة اجتماعات في وزارة النفط والثروة المعدنية، بهدف الوقوف على سير الخطط الموضوعة ونسب التنفيذ ومتابعة الأعمال الجارية ضمن كل من المؤسسة العامة للنفط، والمؤسسة العامة للتكرير، والمؤسسة العامة للجيولوجيا.

أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة تقدم كل الخدمات الممكنة ووفق الموارد المتاحة من أجل تأمين حوامل الطاقة وتجهيز البنية التحتية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكل المنشآت الصناعية والحرفية.

رغم توجه الحكومة إلى تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة وإصدار القرارات التي من شأنها تسهيل منح القروض لتلك المشاريع إلا أن مئات الطلبات المقدمة لمنح قروض الطاقة المتجددة للمشاريع التجارية والصناعية والخدمية والمنزلية في السويداء ما زالت ضمن الأدراج تنتظر قرارات المصارف التي عجز الكثير منها عن استقبال قرض واحد على أقل تقدير.

يستمر الأخذ والرد ما بين الصناعيين ووزارة الكهرباء إثر صدور الفاتورة الأولى بعد تطبيق سعر الكهرباء الجديد للصناعيين ، حيث ارتفعت فواتيرهم لأكثر من الضعف، فبيان “الكهرباء” الذي ردت من خلاله على مطالب الصناعيين بالعودة عن القرار، وأوضحت به ارتفاع التكاليف وأن الدعم مستمر، لم يرضِ أو يقنع القطاع الصناعي المستمر بمطالبه، حيث اجتمع صناعيو دمشق وريفها اليوم “أهلية بمحلية” ضمن غرفتهم، لاستعراض التكلفة الإضافية التي ظهرت مع كل منهم بعد التعرفة الجديدة، وتحضير مذكرة لإرسالها للجانب الحكومي ووزارة الكهرباء لعلها تعود عن القرار، أو يتم التريث به لمعالجة المطالب المتعلقة بالألواح الشمسية على أقل تقدير.

لن يستفيد صناعيونا شيئاً -على ما يبدو- من صراخهم المتعالي جراء التكاليف الباهظة التي باتت تترتب على أسعار الطاقة الكهربائية، والتي وصلت إلى حدودٍ غير معقولة، ففي الوقت الذي يحاولون فيه بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج المتفق عليه صناعياً وحكومياً بأنه هو الحل الأمثل والكفيل بإنعاش الاقتصاد الوطني، كان من المؤسف أن نرى توجهاً متناقضاً يفضي إلى تعطيل الإنتاج رغم المخاطر الشديدة التي يمكن أن تنجم بالنهاية عن العقلية التبريرية اللامكترثة في تقدير تلك المخاطر..!.

أوضحت وزارة الكهرباء أنها مستمرة بتأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، أحدهما معفى من التقنين كاملاً على مدار الساعة، بسعر 1900 ليرة سورية للكيلو واط ساعي، والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 و 900 ليرة للكيلو واط ساعي على حسب مستويات التوتر الكهربائي.

كتب نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة: النداء الأخير قبل وقوع الكارثة..

 اذا كانت المشكلة او الازمة التي تعاني منها سورية هي عدم توفر التيار الكهربائي التي تعتبر العصب الرئيسي للأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعة التي تعتبر رهان التنمية الاقتصادية في البلاد كونها  أكثر القطاعات التي يمكن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية نظرا للقيم المضافة العالية و الكبيرة من جراء تصنيع المواد الأولية المحلية والمستوردة و طرحا في السوق المحلية لسد احتياجاتها وتصدير الفائض إلى جانب توفير فرص لتشغيل الايدي العاملة و تنشيط بقية القطاعات  الاقتصادية  والخدمية الأخرى.