بيّن تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية لشهر كانون الثاني 2022، أنه من المتوقع انخفاض أسعار النفط الخام من مستويات عام 2021 حيث بلغ متوسط سعر خام برنت، وهو معيار التسعير الدولي، 79 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من عام 2021 لتصل التوقعات بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل في عام 2022 و68 دولاراً للبرميل في عام 2023.

بعد نحو شهر على انطلاقة مشروع استثماري لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص أنتج هذا المشروع 120 ميغاواط شهري من الكهرباء من المحطة التي تعد الأكبر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المحافظة.

بمساحتها التي تشكّل تقريباً نصف مساحة البلاد، شكّلت البادية السورية، على مدار السنوات الماضية، مسرحاً لمعارك مصيرية غيّرت مراراً من مسار الحرب، وأثّرت بشكل أو بآخر على موارد المنطقة الاقتصادية وغطائها النباتي، الذي كانت تعتاش عليه ثروة البلاد الحيوانية لعدّة أشهر من السنة.

بينّ مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب حازم عجان أن العام الماضي 2021 شهد حركة نشطة للاستثمارات ضمن المدينة مع زيادة توافد الصناعيين والمستثمرين الراغبين في إقامة استثمارات جديدة ضمن المدينة، أو إعادة تشغيل استثماراتهم التي كانت متوقفة خلال السنوات السابقة نتيجة ظروف الحرب والأزمة.

تم اليوم ربط العنفة الريحية الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية المقامة في منطقة الذهبية على أوتوستراد حمص طرطوس مع الشبكة العامة للكهرباء في سورية حيث بدأت العنفة الجديدة بتزويد الشبكة باثنين ونصف ميغا واط من الكهرباء كل ساعة.

صممت هذه الناقلات خصيصاً لنقل الغازات المسيلة الطبيعية بأنواعها (LNG) وغازات البترول المسال  (LPG)عبر المحيطات. أما تلك الخزانات فهي تبنى كروية أو اسطوانية الشكل بسطح أملس لحفظ الغاز المراد نقله، وتتوقف سعة ناقلة الغاز على الغرض الذي بنيت من أجله وتتراوح بين 3500-150000 متراً مكعباً.

كشف المدير العام لشركة كابلات دمشق عبد القادر قدور عن منح جميع العاملين في الشركة العامة لكابلات دمشق مع نهاية العام مكافأة عينية تشجيعية قدرها خمسون ألف ليرة سورية لكل عامل في الشركة مضافة إلى المكافآت العينية التي وزعت للعمال خلال العام الحالي والبالغة 190 ألف ليرة سورية لكل عامل ليصبح مجموع المكافآت التي منحتها الشركة لكل عامل فيها 240 ألف ليرة سورية.

برر وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل سبب زيادة ساعات التقنين خلال هذه الفترة، بزيادة الاستهلاك بشكل كبير جداً، وخاصة في المنازل التي تستخدم الكهرباء للتدفئة والطبخ كون كميات الغاز المنزلي المتوفرة لدى المواطنين قليلة حالياً.

قامت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بالإشراف والمتابعة لعمليات توزيع مازوت التدفئة حيث تم رفع نسبة التوزيع.

أكدت مصادر في “محروقات” شكوى عزاب من عدم تمكنهم الحصول على أسطوانة غاز منزلي على مدار ما يزيد على 6 أشهر، لافتين إلى أنهم يضطرون للاستعانة بالسوق السوداء لتأمين حاجتهم من المادة، والتي تكلفهم مبالغ كبيرة تصل إلى سعر إيجار الغرفة التي يقيمون فيها.