وصف البنك الدولي في استعراضه للعام 2022 بأنه عام عدم اليقين، مشيراً إلى أن الأزمات التي تلاقت في عام 2022 لا تزال تعوق النمو العالمي وأن الاقتصاد العالمي يشهد الآن أشد معدلات التباطؤ في أعقاب تعافي ما بعد الركود منذ عام 1970، وأنه من الملاحظ تراجع ثقة المستهلكين العالميين بالفعل بسبب التراجع الأكثر حدة مما كان عليه في الفترة السابقة للركود الاقتصادي العالمي.

أكد الدكتور مجد الجمالي، رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي، أن مشروع نقل التكنولوجيا الذي بدأت الهيئة تعمل عليه منذ ما يقارب العام يحتاج تعاوناً كبيراً من قبل الجامعات والباحثين على حدٍ سواء، خاصةً أنه يقوم على جمع الأبحاث التي قُدّمت في الخمس سنوات الأخيرة، والتي يتم تقييمها على مرحلتين، بحيث تُختار في المرحلة الأولى الأبحاث القابلة للتطبيق، ومن ثم التقييم الثاني الذي يتم فيه اختيار الأبحاث القابلة للاستثمار.

كشفت أزمة المحروقات الحالية ضعف نجاعة إجراءات الجهات المعنية باستمرارية عمل قطاع الاتصالات، حيث خرجت نسبة كبيرة من المقاسم عن الخدمة، وتوقفت خدمات الاتصالات الخلوية عبر المشغلين في العديد من المناطق، ما ألحق أضراراً كبيرةً بالمشتركين، وتوقفاً للأعمال.

يصرّ بعض الصناعيين على الضحك على “ذقن الدولة” عبر إيهام السلطات المحلية بأنّ نشاطهم مستمرٌ وخطوط إنتاجهم تدور، حيث تبدأ رحلة التلاعب وشراء الضمائر الميتة لتأمين مخصصاتهم من المازوت والفيول والغاز والهدف دائماً بيعها والمتاجرة بها في السوق السوداء.

هل من المعقول أن يكون تأمين الطاقة في سورية مرهون بالوضع السياسي, وانتهاء تبعات الحرب من حصار أو ضياع للموارد؟.

يواجه الصناعيون بمدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق مشاكل عدة نتيجة أزمة المحروقات والتقنين الكبير في الكهرباء، ما أدى إلى إيقاف العمل في بعض المصانع، بوقت اكتفى عدد منها بتخفيض عدد أيام الدوام في الأسبوع للنصف، حيث يعطى العامل 3 أيام دوام فقط، والباقي عطلة.

بيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن تأخر وصول رسائل البنزين الذي وصل إلى 22 يوماً بدلاً من 10 أيام للسيارات الخاصة، وإلى 12 يوماً بدلاً من 6 أيام للسيارات العامة، أدى إلى تكبّد أصحاب هذه السيارات مزيداً من التكاليف لقاء شراء المادة من السوق السوداء، حيث إن صاحب السيارة أصبح مضطراً لشراء نحو 50 ليتراً بالسعر غير المضبوط لتعويض النقص، بسعر 14 ألف ليرة لليتر الواحد بدلاً من 3000 ليرة بالسعر المدعوم و4900 ليرة بالسعر غير المدعوم، أي إنه سيدفع مبلغاً إضافياً يتراوح بين 9000 -11000 ليرة عن كل ليتر، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه بين 450- 550 ألف ليرة شهرياً نتيجة عدم حصوله على كامل المخصصات المقررة شهرياً.

أثّرت الأزمة في سورية على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وكانت هناك خطة غربية ممنهجة لاستهداف أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري، ولاسيما أنّ قطاع الطاقة هو عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة، حيث عملت قوات ما تُسمّى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على استهداف المنشآت النفطية ومعامل الغاز ومحطات توليد الكهرباء عشرات المرات وبشكل ممنهج، وبرز ذلك بشكل خاص خلال العامين 2014 – 2015 حيث دُمّر العديد من الأبنية وخطوط النقل الاستراتيجية المهمّة في القطاع، وزاد من حدّة ذلك فرض العقوبات الاقتصادية الغربية القسرية على سورية عموماً وعلى القطاع الطاقوي بحدّ ذاته، ما أدى إلى زيادة صعوبة الاعتماد على الخارج في العديد من المسائل التي يحتاجها قطاع الطاقة، سواء في مجال إجراء الصيانات وتأمين قطاع الغيار أو تأمين النفط الخام والغاز المسال… وغيرها.

بيّن مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا أن الوزارة أصدرت تعميماً لاتحاد غرف الصناعة أقرّت فيه أنه سيتم تطبيق نظام تقنين كهربائي على المدن الصناعية الأربع التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء، نتيجة تأثر منظومة الكهرباء بانخفاض درجات الحرارة وتعرضها لضغوط عالية جداً، مشيراً إلى أنه في ظل التوريدات القليلة للمحروقات وانخفاض واردات حوامل الطاقة إلى محطات الكهرباء وانخفاض الاستطاعة المنتجة من مجموعات التوليد، اضطرت وزارة الكهرباء إلى اتخاذ هذه الخطوة بشكل احترازي ومؤقت ريثما تعود الحمولات إلى وضعها الطبيعي، وترتفع درجات الحرارة، وذلك لتفادي الأعطال الدائمة في قطاع الكهرباء.

يبدو أن الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة على موعد مع ثورة جديدة، مع توصُّل مجموعة علماء إلى أقمشة شمسية مبتكرة، يمكن تثبيتها على أيّ سطح لإنتاج الكهرباء.