تحسنت حركة الإقراض في العام الحالي عن سابقه، فعلى ما يبدو أن الصناعيين في مدينة حلب قد كسروا تخوفهم من فكرة الاقتراض من المصارف والحصول على قروض لترميم منشآتهم أو تحديث خطوط إنتاجهم وحتى البدء بإنشاء ورشات ومنشآت جديدة في مجالات مختلفة.

في ظل التوجه المتزايد نحو الطاقات المتجددة وتسارع التطور في صناعتها واستطاعتها ولتعدد مصادر ألواح الطاقة الشمسية ضمن الأسواق المحلية وتباين أنواعها بين جديد ومجدد (مستخدمة لفترة زمنية)، يعمل مركز بحوث الطاقة على التأكد من مواصفات الألواح ومطابقتها للمواصفات ومنع تواجد الألواح المجددة، ما دفع عدداً من طلاب هندسة الكهرباء قسم التحكم الآلي والحواسيب بجامعة البعث لتنفيذ مشروعهم وتصميم جهاز يختبر مواصفات الألواح.

على الرغم من سنوات الحصار والهجمات الإرهابية التي حاولت المجموعات المسلحة من خلالها إطفاء شعلة معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ذي الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية، فإن المعمل لم يتوقف عن ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء وأقسام الغاز المنزلي بصمود عماله من إداريين وعمال وفنيين وثباتهم في مواقع العمل، والذي أثمر عن تركيب أربعة ضواغط لزيادة كميات الغاز المنتج بخبراتهم الوطنية ومساعدة وإشراف من الأصدقاء في روسيا، ما يسهم في تحسن وضع الكهرباء في سورية عموماً إضافة لزيادة كميات الغاز المنزلي.

تعاني الأسر السورية مع دخول فصل الشتاء من صعوبة توفير مادة المازوت وارتفاع أسعارها في السوق السوداء التي تزدهر مع ازدياد برودة الطقس.

رغم أنه تم مؤخراً تشميل مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية في برنامج إحلال بدائل المستوردات، إلا أن استيراد هذه المتجات لا يزال مستمراً إلى غايته، وفقاً لتأكيدات غالية عبيد مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مشيرة إلى أن عملية بناء صناعات وطنية تحتاج إلى فترة زمنية وبالتالي فإن قرار منع الاستيراد لأية مادة يعتمد على مدى كفاية الإنتاج المحلي لتغطية حاجة السوق الداخلية.

بعض طلبات محاضر الاحتياج الشهري لمادة المازوت الصناعي لها متأخرة ومتعثرة منذ أكثر من 20 يوما ولم يحصل عليها الحرفيون والصناعيون في محافظة درعا.

يثير الإعلان عن توزيع مازوت التدفئة بالسعر المدعوم السخرية فعلاً، فأين هو هذا المازوت المدعوم؟.

استمرارية التقنين الكهربائي منذ سنوات خلت، تسبب بحرب أعصاب للمواطن السوري، كان لها عواقبها الصحية والنفسية عليه، بالتوازي مع عواقبها الاقتصادية، فمن المؤكد أن خسائر اقتصادية كبيرة جداً لحقت بأصحاب التجهيزات الكهربائية المنزلية ومثيلها في تجهيزات المنشآت الإنتاجية والفردية العامة والخاصة الكبيرة والصغيرة، نتيجة التقنين الكهربائي الجائر، وانقطاعات التيار مرات عديدة ولفترات غير مدروسة خلال فترة توفره القصيرة، وأيضاً نجم عن ذلك الكثير من الأزمات النفسية والصحية، التي أسفر بعضها عن تشنجات نفسية ذاتية ومع الآخر، تسبب بعضها بمشكلات اجتماعية وأمراض مميتة لبعض أفراد الأسرة أو المنشأة، أو كلف علاجها مبالغ باهظة.

حرمت الظروف الاستثنائية لتوزيع المحروقات ومنها أسطوانات الغاز المنزلي، المستأجرين لبيوت سكنية في ما يعرف بمناطق المشاع، من حصولهم على المواد المدعومة وذلك بسبب امتناع الجهات المعنية عن تصديق عقود الإيجار في تلك المناطق،  لأسباب قانونية تتعلق بطبيعة البناء المخالفة، علماً أنها تنتشر على مساحات واسعة ويقطنها آلاف المواطنين ملاكا ومستأجرين.

هي المرة الأولى، التي تتحدث فيها دمشق بالأرقام والبيانات الإحصائية عن بعض الخسارات التي تعرضت لها البلاد جراء حملة القصف الجوي، التي شنها ويشنها، ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، إذ بحسب عملية تقويم الخسارة التي تجريها وزارة النفط والثروة المعدنية وتحدّثها دورياً، فإن قصف طائرات التحالف الدولي حقول وآبار النفط بذريعة استهداف مقاتلي تنظيم "داعش" أسفر عن حدوث خسارة مباشرة وصلت قيمتها إلى نحو 2.8 مليار دولار، وإذا ما جرت إضافة الخسارة الناجمة عن العمليات العسكرية إلى وحدات "قسد" والفصائل المسلحة بمختلف تسمياتها ومرجعيتها داخل الحقول النفطية، وما سُرق ونهب من معدات وآليات، فإن الرقم يرتفع إلى أكثر من 6 مليارات دولار.