يستمر الأخذ والرد ما بين الصناعيين ووزارة الكهرباء إثر صدور الفاتورة الأولى بعد تطبيق سعر الكهرباء الجديد للصناعيين ، حيث ارتفعت فواتيرهم لأكثر من الضعف، فبيان “الكهرباء” الذي ردت من خلاله على مطالب الصناعيين بالعودة عن القرار، وأوضحت به ارتفاع التكاليف وأن الدعم مستمر، لم يرضِ أو يقنع القطاع الصناعي المستمر بمطالبه، حيث اجتمع صناعيو دمشق وريفها اليوم “أهلية بمحلية” ضمن غرفتهم، لاستعراض التكلفة الإضافية التي ظهرت مع كل منهم بعد التعرفة الجديدة، وتحضير مذكرة لإرسالها للجانب الحكومي ووزارة الكهرباء لعلها تعود عن القرار، أو يتم التريث به لمعالجة المطالب المتعلقة بالألواح الشمسية على أقل تقدير.

لم تكن تخلو أعياد السوريين وسهراتهم ونزهاتهم من أصناف متنوعة من الموالح والمكسرات كرفيق لهم في التسلية وموائد الضيافة، إلى أن غاب هذا التقليد الأسري بعد أن أرخى شبح التضخم بظلاله الثقيلة، فانخفضت القدرة الشرائية للمواطن لمستويات كبيرة، وأصبحت الأسعار جحيماً لا يطاق حرمت المواطن من أشياء كثيرة تتوق نفسه لها.

لن يستفيد صناعيونا شيئاً -على ما يبدو- من صراخهم المتعالي جراء التكاليف الباهظة التي باتت تترتب على أسعار الطاقة الكهربائية، والتي وصلت إلى حدودٍ غير معقولة، ففي الوقت الذي يحاولون فيه بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج المتفق عليه صناعياً وحكومياً بأنه هو الحل الأمثل والكفيل بإنعاش الاقتصاد الوطني، كان من المؤسف أن نرى توجهاً متناقضاً يفضي إلى تعطيل الإنتاج رغم المخاطر الشديدة التي يمكن أن تنجم بالنهاية عن العقلية التبريرية اللامكترثة في تقدير تلك المخاطر..!.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يعفي من خلاله المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.

كتب نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة: النداء الأخير قبل وقوع الكارثة..

تركزت المداخلات خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة درعا اليوم على ضرورة إعادة النظر بأسعار الكهرباء والمحروقات للمنشآت الصناعية، لكونها بواقعها الحالي لا تمكن المنتج الوطني من المنافسة مع دول الجوار في حال التصدير، بالتوازي مع تثبيت أسعارها وتلافي تذبذبها لتمكين استقرار العملية الإنتاجية وأسعار المنتجات.

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط أن مبيعات المؤسسة من كل المواد العلفية بلغت منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه بحدود 63 ألف طن كما بلغت مشتريات المؤسسة خلال نفس الفترة بحدود 110 آلاف طن.

يعدّ دعم المنتج الوطني من خلال وقف الاستيراد أمراً جيداً وسياسة حمائية تتبعها كل الدول، لكن بالمقابل من حق المستهلك المحلي أن نقدم له منتجاً جيداً يضاهي المستورد بسعر منافس، وبالتالي قطع الطريق على المنتجات المهربة، فالجودة والسعر المنافس هي الحامي الوحيد للصناعة الوطنية، و بعدها يكون وقف الاستيراد تحصيل حاصل.

مزاعم دخول البيض المهرب إلى الأسواق لم يحسمه رأي رسمي، لكن المؤشرات الحقيقة في الأسواق تؤكد أن وجوده على خلاف ما صرح به مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة محمد خير اللحام خلال الاجتماع الذي عقد أمس بأن البيض المتوفر في الأسواق منتج محلياً (وليس مهرباً) كما أكد أغلب المربين.

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري مع وفد اقتصادي موريتاني برئاسة محمد الشيخ صمب باي، ممثل السفارة الموريتانية بدمشق فرص الاستثمار والتعاون في المجالات المختلفة والتبادل التجاري بين البلدين.