اهتمام سورية وإيران بتطوير العلاقات الاقتصادية يظهر بشكل واضح في ظل المحادثات المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما، على أمل أن يكون لها صدى إيجابي على الاقتصاد السوري وسط الوضع الصعب الذي يمر فيه السوريون.

أوضح المدير العام لمؤسسة الخطوط الحديدية مضر الأعرج أن المؤسسة تواصل جهودها المكثفة لصيانة وتأهيل خطوطها والبنى التحتية التي دمرها الإرهاب، والتي تعدّ شرياناً حيوياً واستراتيجياً فاعلاً في عمليات التطوير والتنمية الاقتصادية وخاصة في المرحلة القادمة التي تتطلب نقل حجوم كبيرة لإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إعادة تشغيل وتفعيل الفعاليات الاقتصادية ومراكز الإنتاج والمدن الصناعية وتفعيل عملية النقل على كل المحاور الممكنة.

بعد زيارة الوفد الاقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل إلى إيران، لاقى الاتفاق على إلغاء الترسيم الجمركي بين البلدين والتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري بين سورية وإيران ترحيباً من العاملين في قطاع التجارة والأعمال الذين توقعوا انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، فبين عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن قرار إلغاء الترسيم الجمركي جيد في سبيل التنمية الاقتصادية، آملاً أن يعمم هذا القرار مع عدة دول وليس إيران وحدها خاصة دول الخليج.

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل ‏عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.

انتخبت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الصيني خلال اجتماعها اليوم في منتجع يعفور بريف دمشق مجلس ادارة جديد للمجلس لمدة 4 سنوات ضم كل من ربا عبود وعبد الباسط مللوك ولبيب إخوان ومحمد العش وأسامة مصطفى وسمير عموري ومحمد حمشو.

بخصوص ما تقدم به السيد فارس شهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السابق قبل عدة أيام حول مجموعة من النقاط والحلول السريعة والاسعافية، نرى أنه من المفيد توضيح مجموعة من النقاط ذات الصلة بما طرحه السيد الشهابي لاطلاع الجمهور والمعنيين في المجالين الصناعي والتجاري.

أجمع المشاركون في الاجتماع الموسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة السورية على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً لتحقيق  الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بإضافة بعض المواد الواردة ضمن البنود الجمركية (أسمدة ومبيدات زراعية)، إلى قائمة المواد المشمولة بأحكام المادة الأولى من القرار 987 الصادر يوم أمس، والتي تنص على استثناء “حليب الأطفال الرضع بأنواعه، والأدوية البشرية، والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية” من قرار تحديد تمويل المستوردات.

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً سمح بموجبه بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغية وضعها بالاستهلاك المحلي من مصادر تمويل محددة.

بين الحين والآخر تطالعنا تقارير (مصدرها وكالات أو منظمات عالمية متخصصة معترف بها)، كنوع من التحذيرات المخيفة عن بعض المنتجات الغذائية والعلاجية المعروفة المتاحة للجميع على مستوى الأسواق، وتستخدم بشكل يومي وطبيعي في حياتنا المعيشية، وهذا النوع المستمر من التقارير التحذيرية يتسبب في قلق واسع بين المستهلكين وقد يلحق ضررا بصحتهم، خاصة وأن هذه المنتجات التي يظهر حولها مثل هذا الجدل الواسع، لا تزال متوافرة في الأسواق، ويتم استهلاكها بطريقة عادية.