وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتعليمات السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً والعاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج مادة أولية باستيراد هذه المادة وفق طاقتها الإنتاجية الفعلية المحددة من مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.

يتطرق تقرير هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى محور النقل والاتصالات ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة، وتنطلق الرؤية والدراسة من تطوير عمل المرافئ الجافة واستكمال الربط مع العراق، واستكمال وتطوير الربط الطرقي والسككي مع دول الجوار، وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير إضافة لوصل المناطق الحرة بالخط الحديدي.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل يوم أمس قراراً يقضي بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023-2024 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة الواقعة من بداية الشهر الجاري ولغاية نهاية شهر شباط من العام القادم، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من بداية شهر آذار من العام القادم وحتى نهاية شهر أيار من العام نفسه.

حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة في إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة قدرها 123 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.

في وقت لا ننكر فيه ما يعانيه الاقتصاد الوطني من أزمة إنتاجية لا تخفى على أحد، تتعلق أسبابها بالحصار وما نجم عنه من قلة توريدات حوامل الطاقة وارتفاع أسعارها، فضلاً عن التضخم وما إلى ذلك من عوامل حدّت بشكل كبير من الإنتاج، يتوجب على قطاع الأعمال عدم إسقاط “التصدير” كركن رافع للاقتصاد، ومورد لا يستهان به للقطع الأجنبي.

رغم حصول التعديلات عليها لم تؤدِ منصة تمويل المستوردات أي نتيجة تُذكر في تحسين الأسواق حتى الآن، حيث لا يزال قطاع الأعمال من تجار ومستوردين وصناعيين يعانون من تقييد المنصة وانتظارهم للفترات الزمنية الطويلة، مما خلق لهم إرباكاً واسعاً في أعمالهم بسبب ارتفاع التكاليف وتغيّر سعر الصرف ونقص المواد والسلع لعدم السماح باستيراد الكميات الكافية.

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن القانون رقم 18 لعام 2023، هو بمنزلة تأكيد على وقوف الحكومة بجانب المستثمرين لإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات عملهم الاستثماري والمشكلات التي تعرضوا لها، وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريباً وإلقاء الحجز الاحتياطي، كون فقدان بضائعهم وآلياتهم كان خارجاً عن إرادة المستثمرين وناجماً عن الأعمال الإرهابية التي طالت المناطق الحرة.

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق حسين أكبري آليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية مؤخراً ولقائه السيد الرئيس بشار الأسد، وذلك وفق برامج زمنية وتنفيذية محددة.

كأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة تنمية وترويج الصادرات التابعة لها، يعيشان في كوكب آخر، ولا يعنيهما ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات كبيرة في أسعار المنتجات الزراعية؛ وهذا ما يمكن فهمه من خلال الكتاب الذي وجهته الهيئة (المعطوف على كتاب وزارة الاقتصاد) إلى اتحاد غرف الزراعة، تطلب فيه العمل على تعميم مذكرة السفارة العراقية المتضمنة “قرار الجهات العراقية المختصة فتح استيراد محاصيل زراعية تشتمل على: الطماطم – البطاطا – الخيار – الباذنجان – الرقي – البطيخ – البصل – البامياء”، بالطريقة التي يراها الاتحاد مناسبة على مصدري المنتجات الزراعية في كافة المحافظات، وذلك لتعزيز الصادرات السورية إلى العراق، وفقا لما جاء في كتاب الهيئة!

خدّمت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية السورية 435 سفينة من أصل 1800 سفينة كانت موضوعة ضمن الخطة الاستثمارية حتى منتصف العام الحالي، من ناحية تقديم ما تحتاجه السفينة المحملة بالبضائع من خدمات (تغيير ماء، تنظيف، مواد غذائية..) ضمن المرافئ السورية.