أعلنت علامة كيا عودتها رسمياً إلى #السوق_السورية بعد عدة سنوات من الغياب، ضمن حفل الإطلاق الذي أُقيم في دمشق يوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، في خطوة تمثل محطة مهمة في وقت تدخل فيه سوريا مرحلة جديدة من التعافي والزخم المتجدد. وتعكس هذه العودة الثقة بمستقبل السوق السورية، والالتزام بتلبية احتياجات التنقل وفق معايير عالمية معتمدة للجودة والموثوقية.

في خطوة نوعية تعكس التوجّه السوري نحو تعزيز البنية التحتية الصناعية البحرية وتوطين الخبرات التقنية الوطنية، تضع سوريا قدماً في مجال صناعة السفن وصيانتها وفق المعايير الدولية لأول مرّة عبر شراكة استراتيجية مع تركيا.

ربما المكان الأول الذي انطلقت منه صناعة بناء السفن في تاريخ البشرية هو الساحل السوري، حيث تغنى الفينيقيون منذ آلاف السنين بتنوع صناعتهم البحرية ومنها بناء وإصلاح السفن، حتى أنهم مخروا عباب البحر بسفنهم، بالتأكيد هذا الإرث لم يكن محمياً من قبل الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية بالشكل المطلوب، إلى أن جاءت حقبة نظام الأسدين، والتي قضت على هذا الإرث بشكل كامل فلم يعد شيء يذكر من تلك الصناعات البحرية.

لا تُختزل أهمية الساحل السوري بطوله بل بموقعه الجغرافي على شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تقاطعت عبر التاريخ طرق التجارة البرية مع خطوط الملاحة ، فصنعت من المرافئ السورية بوابات طبيعية للعبور والتبادل.. واليوم مع توقيع اتفاقية إستراتيجية لإدخال صناعة السفن إلى سوريا، يعود هذا الموقع إلى واجهة النقاش الاقتصادي بوصفه رصيداً يمكن توظيفه في مسار التنمية وجذب الاستثمار وإعادة تموضع البلاد في حركة التجارة الإقليمية.

أصدر رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قتيبة بدوي قراراً يقضي بإيقاف استيراد مادتي الصوص وبيض الفقس، وذلك في إطار تنظيم استيراد منتجات قطاع الدواجن، وحماية الإنتاج الوطني، وتحقيق التوازن في السوق المحلية.

نادراً ما تفوت شركة الصيرفي للشحن الدولي، فرصة المشاركة في الفعاليات و المعارض الدولية المهمة، لتؤكد حضورها، ودورها الريادي في تأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والخدمية في سوريا استيراداً.

أكد رجل الأعمال حسين سكران  مدير عام شركة بلا حدود للشحن والتخليص الجمركي ضرورة  الاهتمام بقطاع الشحن والتخليص الجمركي من قبل الغرف والحكومة وتأمين متطلبات تطويره ليتمكن من تلبية متطلبات واحتياجات البناء والإعمار في سوريا خلال المرحلة القادمة وخاصة مع الإعلان عن رفع العقوبات عن البلاد.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، قراراً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم قراراً يقضي بمنح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم، لإدخال السيارات المستوردة من قبلهم، حتى نهاية العام 2025.

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن تعليق العمل بقانون قيصر يقلّص عقبة قانونية كبيرة أمام استيراد سلع أميركية المنشأ ويخفض بشكل محتمل تكلفة الاستيراد على المدى المتوسط إذا ترافق ذلك مع إمكانية وصول بنوك وقنوات دفع رسمية.