صدر مصرف سورية المركزي قراراً بتمديد المهل الممنوحة للمستوردين لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية المحددة ضمن القرار الناظم لعمليات التمويل عن طريق المصارف (حصراً ) وفق قرار مصرف سورية المركزي رقم 1814 تاريخ 15/12/2019.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قرارا يقضي بتشكيل لجنة التدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية، برئاسة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وعضوية ممثلين عن وزرات (الزراعة ،الصناعة ،التجارة الداخلية ، الصحة ، النقل ، مصرف سورية المركزي، الجمارك ،واتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة  وفعاليات القطاع الخاص).

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لدعم تصدير مادة التفاح وتكليفها التنسيق مع الجهات المعنية لوضع عدد من المقترحات موضع التنفيذ.

وافقت اللجنة الاقتصادية على استيراد كمية من الموز من الجمهورية اللبنانية، وذلك بناء  على طلب كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة من تاريخه وحتى شهر نيسان 2023.

أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان (إدارة سلسلة التوريد).

قبل أن نتحدث عن ضبط الجهات المعنية في محافظة دمشق  ستة أجهزة " جي بي أس " مركبة في سرفيس واحد ,نود أن نؤكد لكم أنّ كل المخالفات التي تمت ممارستها  من قبل أصحاب السرافيس ستكشف قولا واحدا ولن تمر مخالفة واحدة تم القيام بها منذ بدء العمل بنظام التتبع ..

كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة المستوردات انخفض من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.

عضو غرفة تجارة دمشق والمسؤول الإعلامي ياسر أكريم أوضح أن الاقتصاد ليس صناعة وتجارة وسياحة وزراعة ولا خدمات علمية وفكرية وإنما مجمل هذا كله يشكل الاقتصاد وأنه لا يبني الصناعة إلا التجارة ولا يبني السياحة إلا الصناعة، ولا يوجد دولة في العالم فقط صناعة أو تجارة، وبالتالي الموضوع تشابكي.

بيّن معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن التجارة الخارجية قبل الحرب الكونية على سورية كانت محررة بشكل كامل ويسمح باستيراد كافة المواد وحتى المواد المنتج منها محلياً باستثناء المواد الممنوعة دولياً كالمواد الضارة بالبيئة والصحة والمواد المخدرة والأسلحة وغيرها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بمنح دعم تصديري لمادة الحمضيات للموسم 2022-2023 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-11-2022 وحتى 28-2-2023، والتي تعد فترة ذروة للإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-3-2023، وحتى 30-5-2023.