أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
ناقش المشاركون في المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء الذي عقد في فندق بيت الياسمين بدمشق يومي /15/ و/16/ من الشهر الجاري عدداً من القضايا المتعلقة بفرص الاستثمار والتحديات التي تواجه المستثمرين والتسهيلات المقدمة لهم وأنواع الطاقات الموجودة في سورية والجدوى الاقتصادية لها وانعكاساتها على المجتمع.
اليوم الأول:
وقدم معاون وزير الكهرباء الدكتور المهندس سنجار طعمة في الجلسة الأولى التي تراسها وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عرضا للتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء واهمية الاستثمار الخاص فيه بالتشارك بين القطاعين العام والخاص مشيراً إلى الحاجة لاستثمارات كبيرة لتلبية تأهيل وتطوير المحطات والشبكات والفجوة بين تكاليف إنتاج الكهرباء وتعرفة مبيعها وصعوبة التعاقد مع الشركات وتنفيذ العقود.
وقدم مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة المهندس أدهم بلان عرضاً عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة التي تهدف إلى زيادة المساهمة في ميزان الطاقة في جانبي الطلب والتزويد على السواء وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة إضافة إلى تطوير محطات التوليد والشبكة الكهربائية الحالية وخلق فرص عمل جديدة للمختصين من جيل الشباب.
بدوره مدير تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور محمد بسام درويش تحدث عن التشريعات الناظمة للاستثمار في قطاع الكهرباء التي تشجع المستثمرين على إقامة مشاريع توليد وتوزيع الكهرباء والطاقات المتجددة فيما تحدثت المهندسة نور الخضرة عن أساليب التعاقد على مشاريع الطاقات المتجددة وشراء الطاقة المنتجة منها.
وتناولت الجلسة الثانية الفرص الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة قدمها مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور المهندس يونس علي بين فيها أنواع مصادر الطاقات المتجددة المتاحة والخارطة الاستثمارية للمواقع المناسبة للمشاريع وأهم الفرص الاستثمارية المطروحة حالياً من قبل الوزارة بينما استعرض مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس علي هيفا المشاريع الاستثمارية في مجال توليد الطاقات التقليدية وإعادة تأهيل وتوسيع محطات التوليد القائمة وطرق الاستثمار المقترحة.
بدوره قدم مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز الظاهر لمحة عن شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والأضرار التي لحقت بها وواقع إعادة التأهيل لمكونات الشبكة وفرص الاستثمار الخاص في شبكة التوزيع والبنية القانونية والتشريعية وآليات التنفيذ.
وتناولت مديرة الاستثمار في الوزارة المهندسة هيام الإمام إجراءات التراخيص للمشاريع الاستثمارية من ناحية المعايير المطبقة والمتطلبات العامة وضرورة اجراء الفحوصات السنوية على مشاريع الطاقات المتجددة للتأكد أن المشروع يفي بمعايير الأداء.
وفي تصريح لمراسل سانا بين المدير المالي للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ماهر الزراد أن البيئة التشريعية اليوم تسمح للمستثمر بالمشاركة مع القطاع العام وخاصة بالطاقات المتجددة مؤكداً إمكانية الوزارة للتعاقد مع أي مستثمر مباشرة والسداد وفق الأسعار الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وأشار الدكتور معتز دالاتي أحد المشاركين إلى أن مشاركته بالمؤتمر لطرح مشاريع جديدة تعتمد على استخدام الطاقات الجوفية الحرارية إلى جانب طاقات أخرى كالغاز الحيوي.
بدوره الأستاذ الجامعي الدكتور محمد قرضاب المختص بالطاقات المتجددة أكد أن المؤتمر فرصة للتقارب بين المستثمرين وأصحاب القرار للحوار والنقاش حول النقاط الإيجابية لدعمها والسلبية لمعالجتها.
رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطاقة المتجددة في محافظة السويداء الدكتور سامر مزيد علوان أشار إلى أن المشاركة بالمؤتمر فرصة للاطلاع على تجارب الآخرين والتعاون معهم لافتاً إلى أن شركته تعمل للحصول على ترخيص مزرعة ريحية في السويداء استطاعتها 10 ميغا واط سنوياً وهي اليوم بصدد الترخيص لمشروع هجين شمسي وريحي باستطاعة 211 ميغا واط.
اليوم الثاني:
ركز المشاركون جلسات اليوم الثاني على آليات التمويل والضمانات اللازمة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والاستفادة من تجارب الدول والاستثمار الخاص في تطوير القطاع.
ففي الجلسة الأولى التي ترأسها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إلى دور الهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة وتبسيط الإجراءات مؤكداً أن الهيئة جاهزة لتقديم التسهيلات كافة التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها وفق قانون الاستثمار 18.
بدوره معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف العامة في مصرف سورية المركزي عصمت يوسف لفت إلى دور المصرف في تمويل مشاريع القطاع الخاص وتقديم الضمانات الكافية واللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد بينت دور الوزارة في تشجيع إقامة مشاريع القطاع الخاص ودعم مستلزمات صناعة الطاقات المتجددة من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستثمار في بعض القطاعات من خلال تنمية وتطوير الإنتاج المحلي.
وتضمنت الجلسة الثانية التي ترأسها رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل عرضاً قدمته ممثلة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” راضية سداوي حول تجارب الدول في تطوير قطاع الكهرباء والاستفادة من الاستثمار الخاص والاتجاهات العالمية في هذا المجال والنموذج الطاقي المعتمد في البلدان العربية والتركيز على الطاقات الأقل تكلفة.
من جهته استعرض أمين عام الهيئة العربية للطاقات المتجددة المهندس محمد نواف الطعاني أسباب أزمات الطاقة في عدد من الدول والحلول والمقترحات التي يمكن أن تخفف إلى حد كبير من معاناتها في الحصول على الكهرباء وبما ينعكس إيجاباً على بلدانهم.
وفي مداخلة خلال المؤتمر بين وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل الصعوبات التي تواجهها الوزارة في تأمين تجهيزات الطاقات بكل مكوناتها بسبب الحصار الاقتصادي الغربي أحادي الجانب المفروض على سورية داعياً إلى رفع العقوبات عن الشعب السوري لما لها من أثر سلبي على كل مقومات الحياة.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رأى في تصريح لمراسلة سانا أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وطرح الأفكار بحضور مختلف الفعاليات الحكومية والخاصة مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على إجازات الاستيراد للمستلزمات الخاصة بالطاقات المتجددة ومشاريعها وإدراج مكونات صناعة الطاقات المتجددة في برنامج إحلال البدائل للمستوردات إضافة إلى برنامج دعم سعر الفائدة الذي تتحمل من خلاله الحكومة 7 بالمئة من معدلات الفائدة الموجودة.
وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة لفت إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقات والاتجاه نحو استخدام طاقة الحرارة الأرضية في التدفئة والزراعة لافتاً إلى إمكانية الاستفادة منها في سورية في منطقة أبو رباح بتدمر ومؤكداً جاهزية الوزارة لوضع قاعدة البيانات اللازمة لأي مهتم يرغب بإنجاز أي مشروع في هذا المجال.
توصيات:
دعا المشاركون في المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء إلى العمل على رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لما لها من أثر سلبي على قطاع الكهرباء والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تحمل المسؤولية لإمداد طاقة موثوقة وبأسعار تنافسية.
وأكد المشاركون في التوصيات الختامية للمؤتمر اليوم أهمية تفعيل الربط الكهربائي بين الدول العربية والتشجيع على إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء مع تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شركات مشتركة بهذا المجال.
وأشار المشاركون إلى أهمية دراسة الأسعار الواردة في قرار تعرفة التغذية ووضع تعرفة لكل أنواع الطاقة المتجددة وإصلاح وترشيد تعرفة الكهرباء والمياه ووضع سياسات وأطر مؤسساتية مناسبة ومتكاملة لقطاع الكهرباء وإعداد جلسات فنية واقتصادية للكمون الطاقي المتاح لطاقة الأمواج وطاقة جوف الأرض وتكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة بإعداد الدراسات المطلوبة مع الجهات المعنية وإعطاء الأولوية لمشاريع وتجهيزات الطاقة المتجددة لجهة تأمين القطع الأجنبي.
وطالب المشاركون بدراسة إمكانية اعتبار مشاريع الطاقة المتجددة القائمة كجزء من قيمة الضمانات المقدمة للحصول على تمويل لمشاريع جديدة وزيادة الأراضي المخصصة لصالح وزارة الكهرباء وطرحها للاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة وتطوير التشريعات والأنظمة لرفع كفاءة الطاقة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
شارك في المؤتمر الذي عقدته وزارة الكهرباء في فندق مدينة الياسمين بدمشق تحت شعار “الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء.. محرك التنمية المستدامة في سورية” لمدة يومين هيئة الاستثمار السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العربية للطاقات المتجددة ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إضافة إلى مستثمرين سوريين وعرب وأجانب.
سكينة محمد ولؤي حسامو
