دعم الإنتاج المحلي, وتحقيق الاكتفاء الذاتي, وفتح الأبواب للاستثمار, عناوين هامة تتصدر العام الجديد 2024 على الصعيد المحلي، في حين أن طرح الرؤى والمقترحات حول السياسات الاقتصادية خلال العام الماضي عبر اجتماعات رئاسة مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الاقتصادية والتصريحات الحكومية، سيجد طريقه الى التنفيذ في العام الجديد، وفي مقدمتها التشبيك من خلال دمج آراء الصناعيين والتجار وممثلي قطاع الزراعة لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوري.

ناقش المشاركون في الملتقى الاقتصادي الرابع (المال والأعمال) محاور عدة تعنى بتوظيف مخرجات البحث العلمي في الاستثمار الوطني، وأهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته ومواكبة التحول الرقمي ودوره بالاقتصاد الوطني وذلك خلال انطلاق أعمال الملتقى اليوم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق والذي تنظمه وزارة المالية وهيئة الاستثمار السورية، بمشاركة فعاليات تجارية واقتصادية.

صادقت هذا العام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس عدد من الشركات التي تعنى بمجال التطوير والاستثمار العقاري والتي لم ير المواطن لها انعكاسات على أرض الواقع في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها سوريا.

يجزم عدد من الخبراء والباحثين بأن المشروعات الاستثمارية، التي تمنح إجازات استثمار في مكان ، والمطلوب على أرض الواقع محليا في مكان آخر، ويؤكدون ضرورة أن تركز الاستثمارات في المرحلة الحالية على تأمين المادة الأولية بعيدا عن فاتورة الاستيراد الباهظة، بينما يرى قسم آخر أن أي استثمار تمنحه الهيئات الاستثمارية من شأنه تدوير رأس المال ومنح فرص عمل للأيدي العاملة.

أكدت مديرة الشركات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة ميادة أحمد، أن الاهتمام بالمدن والمناطق الصناعية والحرفية مستمر بغية الوصول إلى الأهداف المنوطة بها، لتحسين واقع الاستثمار الصناعي والحرفي فيها.

ناقش المشاركون في المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء الذي عقد في فندق بيت الياسمين بدمشق يومي /15/ و/16/ من الشهر الجاري عدداً من القضايا المتعلقة بفرص الاستثمار والتحديات التي تواجه المستثمرين والتسهيلات المقدمة لهم وأنواع الطاقات الموجودة في سورية والجدوى الاقتصادية لها وانعكاساتها على المجتمع.

قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرضا حول خطة عمل الوزارة وما تم تنفيذه مبيناً أنه تم تخفيض عجز الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتخفيض المستوردات ما أمكن بهدف حماية وتحفيز الانتاج المحلي والاستثمار وفق الامكانيات المتاحة.

أنهى القرار 222 تاريخ 6/4/2020 الاتفاقيات المبرمة مع أصحاب منشآت الإطعام عن النصف الأول لعام 2020 وذلك بسبب توقف نشاط هذه المنشآت كليا أو جزئيا استنادا إلى قرارات وزارة السياحة المتعلقة بذلك وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد .

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن مزايدة علنية بالظرف المختوم، لإشغال وتجهيز 7 أسواق حرة، شملت مركز جديدة يابوس الحدودي، مركز نصيب الحدودي، مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، مطار دمشق الدولي، مطار اللاذقية الدولي، ومطار حلب الدولي.

بين مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " إيهاب إسمندر" ، أن الاقتصاد السوري جرّب تراجعاً كبيراً في النمو الاقتصادي قبل جائحة «كورونا» بسنوات، فحسب المجموعة الإحصائية السورية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً، وبحساب معدل النمو الاقتصادي السنوي الوسطي للفترة 2010- 2018، فقد  بلغ حوالي -٩%، مما يبين لنا حجم التراجع الذي كان يعاني منه الاقتصاد السوري سنوياً.