في الوقت الذي يناقش مجلس الشعب قانون خاص لتنظيم إدخال الذهب الخام إلى الأراضي السورية والرسوم المترتبة عليه ومدى جواز ادخاله قانونيا، يغيب عن الجميع أن مهنة الصياغة في سورية أغلى من الذهب نفسه.

في خطوة غريبة من نوعها وجاءت في توقيت يشهد فيه سعر الصرف ارتفاعاً يومياً قامت المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق مؤخراً بإصدار كتاب رسمي وجهته إلى جميع المستودعات والمجمعات والصالات ومنافذ البيع يتضمن رفع أسعار مواد المؤسسة.

انتخبت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الصيني خلال اجتماعها اليوم في منتجع يعفور بريف دمشق مجلس ادارة جديد للمجلس لمدة 4 سنوات ضم كل من ربا عبود وعبد الباسط مللوك ولبيب إخوان ومحمد العش وأسامة مصطفى وسمير عموري ومحمد حمشو.

كلّف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مجلس النقد والتسليف متابعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف، وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني.

بعيداً عن نظام الحوافز الذي ينتظره الموظف القائم على رأس عمله، يعيش المتقاعدون صراعاً مع رواتبهم، إذ لا تنفع جميع العمليات الحسابية لتقسيم مبلغ 90 ألف ليرة لموظف قدم خدماته على مدار 40 عاماً اليوم لسد رمق شخص واحد، فكيف إذا كان رباً لأسرة؟

للمرة الأولى.. يتخطى سعر الذهب سقف 400 ألف ليرة، لكن رغم هذا السعر المرتفع، الذي جعل الكثيرين عاجزين عن مجرد التفكير في شراء المعدن الأصفر، إلّا أنه بالمقابل فضّل آخرون الحفاظ على ما تبقى من أموالهم في شراء المشغولات الذهبية، لكونها أصبحت الوسيلة الادخارية الأكثر أماناً، من دون أن يسهم ذلك في تحريك سوق الذهب في مدينة حلب، الذي يشهد جموداً حرّكه قليلاً بعض المناسبات والأعياد كعيد الأم.

لم يعد خافياً على أحد واقع الأسواق وحالة الغليان غير المسبوقة التي تشهدها الأسعار حالياً، فالتفاوت واضح بشكل جلي بين محل تجاري وآخر، والاحتكار ازداد قياساً لفترة ما قبل الزلـزال، وذريعة ارتفاع سعر الصرف باتت الأسطوانة المشروخة المكررة والمبرر الوحيد للتاجر لرفع السعر، فهل استغل بعض التجار انشغال الحكومة بتأمين متطلبات المتضررين من الزلزال وقاموا برفع الأسعار؟ وهل تقوم وزارة التجارة الداخلية بمهامها بمتابعة واقع الأسواق وضبط المخالفين خلال الفترة الحالية أم إنها بعد قرار تحرير الأسعار وانشغالها بتأمين حاجات ومتطلبات المتضررين من الزلزال أهملتها؟

يعود الحديث، القديم الجديد، عن المقاربات الجديدة والدراسات الحكومية لزيادة الرواتب إلى الواجهة مجدداً بعد جلسة مجلس الشعب الأخيرة بحضور وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون تعديل رسم الطابع، حيث طرح أعضاء المجلس ضرورة زيادة الرواتب الهزيلة في القطاع العام، والتي حافظت على ثباتها أمام كل الزيادات في أسعار المواد الأساسية والمحروقات خلال الأشهر الأخيرة، وما رافق كل منها من إشاعات كثيرة حول زيادة قريبة للرواتب لم تتعدّ جدران “الفيسبوك” الافتراضية.

تشهد الحدود السورية حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق السوداء.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (48) لعام 2022 الخاص بتعديل المادة (40) من مرسوم تنظيم سوق التأمين والمتعلقة بعمل اتحاد شركات التأمين.