عادت قضية منطقة القابون الصناعية بكل ما فيها من تعقيدات وأخذ ورد سابق بين الصناعيين والوزارات المعنية ومحافظة دمشق إلى الواجهة، وذلك بعد مناشدة الصناعيين وزارة المالية لإعفائهم من ضريبة الدخل والتزامات مالية أخرى كون المنطقة متوقفة عن العمل منذ عام 2011.

زار وزير الصناعة زياد صبحي صباغ عدداً من الشركات والمعامل التابعة للقطاع العام في محافظة اللاذقية ووقف على واقع عمل هذه الشركات والمعامل والتقى العاملين في فيها واستمع إلى مطالبهم وأثنى على جهودهم المبذولة الداعمة للاقتصاد السوري عموما ولعجلة الإنتاج في القطاع الصناعي خصوصاً.

بلغت حصيلة المقاسم المخصصة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار (4592) حتى شهر أيار من العام الحالي.

رفعت الحكومة سعر الفيول ضمن سلسلة رفع أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية، في الوقت الذي نجد فيه مقترحي القرار يتذرعون بأن الدعم لا يزال موجوداً على اعتبار أن الدعم يقاس بمقدار ما تتكلفه الحكومة من خسائر، متجاهلين أن لحظة الأزمات تختلف فيها الحسابات والأولويات الاقتصادية، ويختلف فيها مفهوم الدعم والخسارة الحكومية.. فإذا ما كان رفع أسعار الفيول يخفف من الخسائر الحكومية، فهو يؤدي بالمقابل إلى خسائر ما تبقى من صناعة وطنية ويستمر مسلسل رفع الأسعار لكن برؤية محدودة هذا ما أجمع عليه الصناعيون والاقتصاديون.

أولاً_ مقدمة: أدى النزاع السوري الممتد على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر والمتمثل بالحرب والعقوبات إلى دمار البنى التحتية والأصول الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإلى تدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للبلد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلث ما كان عليه قبل الأزمة، وارتفعت معدلات البطالة والفقر وتدهور مؤشر الأمن الغذائي، وتم استنزاف رأس المال البشري بسبب تدني خدمات التعليم والصحة، وارتفعت الأسعار بمعدلات عالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وزاد عجز كل من الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري.

إن القرار حسب ما تضمن يشمل قائمة المشاريع الصناعية التي سمح مجلس النقد والتسليف بمنحها التسهيلات الائتمانية دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة، المشاريع الصناعية الزراعية والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والمشاريع المشملة ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض والمشروعات الصناعية التي تعتمد على مدخلات المواد الأولية المتوافرة محلياً والصناعات الدوائية وصناعة الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية وصناعة مستلزمات وتجهيزات ومكونات الطاقة البديلة ومصابيح وأجهزة توفير الطاقة.