مولوي: فتح سقف الإقراض للصناعيين له فائدة كبيرة مع ضرورة تبسيط الإجراءات

أخبار الصناعة السورية:

إن القرار حسب ما تضمن يشمل قائمة المشاريع الصناعية التي سمح مجلس النقد والتسليف بمنحها التسهيلات الائتمانية دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة، المشاريع الصناعية الزراعية والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والمشاريع المشملة ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض والمشروعات الصناعية التي تعتمد على مدخلات المواد الأولية المتوافرة محلياً والصناعات الدوائية وصناعة الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية وصناعة مستلزمات وتجهيزات ومكونات الطاقة البديلة ومصابيح وأجهزة توفير الطاقة.

وحول انعكاس هذا القرار على الصناعيين والصناعة أكد خازن غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي أن القرار إيجابي للصناعة خاصة أن هناك الكثير من الصناعيين تضررت معاملهم جراء الحرب سواء بالآلات أو بالبناء ولذلك سيكون له فائدة كبيرة بحيث يقوم الصناعيون بإعادة تأهيل منشأتهم لعودتها مجدداً للعمل إضافة لوجود صناعيين لديهم رغبة بتوسيع منشآتهم واستقدام خطوط إنتاج جديدة وأن رفع سقف القروض سوف يكون له أثر إيجابي خاصة إذا كانت الفائدة على هذه القروض بسيطة.

وأشار إلى ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على هذه القروض بحيث تكون ميسرة وبضمان المنشأة نفسها أو الأرض والآلات مؤكداً صوابية هذا القرار وإيجابيته على الصناعة المحلية والصناعيين.

الثورة

طباعة