تشهد الأسواق ارتفاعات سريعة وغير مسبوقة بالأسعار، وتأخذ أسعار المواد والسلع الغذائية منحى تصاعدياً، في ظل غياب أي ضبط حكومي للأسواق والأسعار، ويعود الجدل عن المسؤول عن ارتفاع الأسعار المفاجئ؟ وهل هو غياب الرقابة مع جشع التجار؟.

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن هناك جملة من الإجراءات الاقتصادية غير واضحة وتسهم في تعطيل حركة النشاط الاقتصادي والتجارة واحتكار السوق المحلية من قبل القلة، منها إجراءات تمويل المستوردات التي أدت إلى خروج العديد من المستوردين عن العمل لمصلحة نخبة معينة من المستوردين الذين لديهم ملاءات مالية كبيرة وهي بخلاف ما كان سائداً لسنوات طويلة.

توقع مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي عماد رجب في حديثه أن يصل عدد أجهزة نقاط البيع P. O. S خلال الأشهر المقبلة لحدود 5 آلاف جهاز, ألف منها موزعة حالياً على القطاعات التجارية خاصة المولات والمطاعم، في حين سيتم خلال المرحلة المقبلة استهداف القطاع الصحي (المشافي والصيدليات..).

أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطن عن أسباب ارتفاع أسعار المواد على الرغم من استقرار سعر الصرف لعدة أشهر ما جعله في حيرة من أمره باحثاً عن إجابة شافية لمبررات ارتفاع الأسعار اليومي.

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن الاعتداء الصهيوني على مرفأ اللاذقية هو اعتداء اقتصادي أولاً وأخيراً..! وأضاف: ممنوع إعادة الإعمار وممنوع الربط الاقتصادي مع العراق! وهو اعتداء ضد لقمة عيش المواطن السوري في كل مكان.

ناقشت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية خلال ندوة اليوم مناخ الاستثمار في ظل إعادة الإعمار والصعوبات التي تواجه الاستثمار في سورية وطريقة تذليل العقبات التي تواجهه.

تركزت ندوة الاربعاء التجارية التي اقامتها غرفة تجارة دمشق اليوم على عرض مبادئ الحوكمة ومعاييرها ونشأتها وتطورها وامكانيات ومقومات تطبيقها لدى قطاع الأعمال السوري.

أكد محمد حلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن مبادرة دعم الليرة السورية "عملتي قوتي" ذاهبة بالاتجاه الصحيح ،وخاصة انها استطاعت خلال أقل من اسبوع تخفيض سعر الصرف في السوق الموازية من 650 ليرة الى 600 ليرة سورية ، وجمع كتلة كبيرة من الدولارات أتاحت للمصرف المركزي التصرف بها عبر شركات الصرافة .