احتل مشروع دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية المقترحة، حيث ركز الاهتمام الحكومي على تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها المحرك الأساس للنمو الاقتصادي والحرفي في المراحل الأولى من عملية التعافي المبكر، والخروج أخيراً من ثقافة «العينات» إلى ثقافة الانتشار الأفقي الصحيح، هذا ما أشارت إليه مذكرة حصلت «تشرين» على نسخة منها تؤكد فيها أن توفير التشغيل هو الذي يحصن الاقتصاد ومعيشة الناس ويرفع من قدرتهم على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وارتفاع تكاليفها، واستجابة لهذا التوجه فقد تم إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحسين قدراتها الإدارية وزيادة قدراتها التنافسية محلياً وعالمياً، وتحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً، وذلك عن طريق تقديم الدعم لها ومساندتها حين التعثر وتحفيز القطاع المصرفي على تقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, علماً أن تفعيل إحداث هذه المؤسسة يدعم الصناعة المحلية خاصة أن أغلبية البنوك ترفض تقديم التمويل للصناعي من دون ضمانات كبيرة وهو أمر يصعب تحقيقه من أغلبية الصناعيين وخاصة في الظروف الحالية.

أكمل القراءة »