كثيراً ما يطغى اسم العلامة التجارية على اسم المنشأة، وعلى اسم مالكها نفسه، وهو أمر طبيعي في وقت باتت تشكل العلامة فيه رقماً مهما يعيه عالم الأعمال على نحو دقيق، ولاسيما عند احتساب قيم وأصول الشركات، إلا أنها ما زالت في الأسواق المحلية دون ذلك، ما شكل عائقاً عند تقييم هذه الأصول لأغراض طلب القروض المصرفية، ونقل الملكية بيعاً ...

أكمل القراءة »