تلتقي الرواية الحكومية مع تحليلات الاقتصاديين على أن الغلاء الذي تعاني منه البلاد بشكل جامح منذ سنوات عدة، هو غلاء تكلفة في المقام الأول، لكن الخلاف بين الطرفين يكمن في تركيز كل منهما على الأسباب المؤدية إلى ارتفاع التكاليف، ففي الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تأثيرات الغلاء العالمي، يصر الاقتصاديون على ضرورة الاعتراف بالأسباب المحلية، التي تصب مزيداً من “الزيت على نار الغلاء المتأتي من الأسواق العالمية”، والمتعلقة بالتكاليف الناجمة عن شيوع ظاهرة الاحتكار، إجراءات تأمين القطع الأجنبي، الرسوم المنظورة وغير المنظورة التي تدفع منذ بدء عملية تخليص المستوردات وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، وما إلى ذلك.

على خلاف ما قاله وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في شهر تشرين الثاني الماضي، فإن الأمبيرات المخصصة للتوليد المنزلي “لم تنته” مع صدور قانون الطاقات المتجددة كما توقع، وإنما زاد انتشارها الجغرافي لتشمل المزيد من التجمعات السكنية بما فيها الضواحي المحيطة بالعاصمة، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين على قناعة بأن زمن الطاقة الكهربائية الحكومية المدعومة قد ولى.

على رغم محدودية قيمة صادراته حالياً، لا يزال قطاع الفوسفات السوري تحت الضوء الخارجي، وذلك لسببَين: الأوّل التعاون السوري - الإيراني - الروسي في عمليات الاستثمار، فيما يتمثّل الثاني في إمكانية تحقيق دمشق إيرادات جيدة من القطْع الأجنبي، في ما لو تحسّنت صادراتها من هذه الثروة.

تتباين الدول العربية فيما بينها في المقومات التي تتيح لها استقطاب استثمارات خارجية,. لم تعد التجارة البينية بين دول المنطقة مؤشراً يمكن الاحتكام إليه وحده في قراءة المشهد السياسي الإقليمي والدولي أو تحليله، فقد تمكّنت ظاهرة العولمة على مدى السنوات السابقة من إيجاد فصل بين العلاقات السياسية وتطوراتها والعلاقات التجارية واتجاهاتها، وهذا ربما ما يجعل اليوم دولاً متحاربة سياسياً تحافظ على حد أدنى من مبادلاتها التجارية المشتركة.

إلى الآن، لايزال هناك (رسمياً) من يحاول التشكيك أو إخفاء أو إنكار حقيقة اقتراب شريحة من السوريين من حافة الجوع. وهذا يحدث رغم ما خلص إليه مسح الأمن الغذائي، الذي جرى بنهاية العام 2020، من نتائج صادمة، كان من أبرزها: تكرار واقعة عدم وجود غذاء لدى نسبة من الأسر لمرة واحدة أو مرتين بالشهر، تكرر بقاء أحد أفراد بعض الأسر من دون طعام لمدة يوم واحد وأكثر خلال الشهر الواحد، وغير ذلك.

مع كل أزمة تظهر فرصة للإصلاح والإصلاح الاقتصادي في سورية قد يكون مرهوناً بعدة حلول لابد من تجاوزها، إنما الحاجة ملحة له دون أدنى شك، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي زياد غصن يؤكد هذه النظرية من خلال محاضرته التي جاءت بعنوان «نظرة إلى الواقع الاقتصادي الحالي» ويرى أنه لا تزال أمام الحكومة مساحة متاحة لاستغلالها والعمل من خلالها للتخفيف أو على الأقل وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، طارحاً العديد من المحاور تركز بداية على أهمية إخضاع المؤسسات الحكومية على اختلاف مستوياتها ومهامها للمساءلة والشفافية،

كيف تؤثر العقوبات الاقتصادية سلباً على القطاع الصحي في سورية .. الصناعات الدوائية نموذجاً.. تدخل العقوبات الغربية على سوريا هذه الأيام عامها العاشر. عقوبات تجد نفسها أمام ثلاثة خيارات رئيسية تفرضها تجاذبات السياسة الدولية.

11/7/2018 اعتبر الاعلامي زياد غصن أن قوة الاعلام الاقتصادي تتأتى من قدرته على التأثير في قرارات السياسيين والحكومات وتوجهه للشريحة الجماهيرية الأوسع إضافة لمخاطبته الفئة الاقتصادية المؤثرة في المجتمع وهم رجال المال والأعمال. وقال  غصن وهو مدير عام مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر في محاضرة له ضمن فعالية الثلاثاء الاقتصادي التي تنظمها دورياً جمعية العلوم الاقتصادية السورية تحت عنوان” الإعلام الاقتصادي ...