قادرون على تجميع السيارات وتصنيعها.. فقبل الحرب كان حرفيو مدينة حلب بخبراتهم المتراكمة يعيدون تصنيع الباصات الصغيرة والكبيرة من قطع آليات معطلة، من دون الاقتراب صوب السيارات السياحية الحديثة مع إمكانية إنجاز ذلك، فجلّ ما يحتاجونه الدعم والرعاية” .. كلام قاله أحد كبار حرفيي مدينة حلب، أثناء التحضير لنقل ورشته إلى مدينة جبرين الصناعية والحرفية المتخصصة بصيانة السيارات التي ستكون عند استكمال تجهيزها المدينة الحرفية الأولى في سورية، وخاصة بعد جرعات الدعم الكبيرة مؤخراً، ما جعلها مصدر “غيرة” المناطق الحرفية الأخرى.

تسيطر حالة من الغموض الكبير على “صناعة” تجميع السيارات في سورية، حيث تتوحّد جميع الجهات ذات العلاقة في التهرب من الأجوبة عن أي أسئلة تطرح حول الموضوع، فوزارة الصناعة ترمي الكرة على وزارة المالية، والمالية ترميها على أصحاب الشركات، وأصحاب الشركات يكررون كلامهم بتحميل القرارات الصادرة عن الحكومة المسؤولية بإيقاف عملهم.

خلصت مذكرة تتضمن الاتفاق الذي دار بين كلٍ من وزراء الصناعة والاقتصاد والمالية حول عمل معامل السيارات، إلى أنه تمت دراسة واقع هذه الصناعة وفق البيانات المتوفرة، وبعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلي كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والنقل ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة

صناعة» تجميع السيارات في سورية، توسعت وتمركزت في العامين الأخيرين من الأزمة، حيث أصبحت مملوكة لشركة قابضة واحدة، بعد أن اندمجت مجموعتا: حميشو، وأمان القابضة. إذ حصلت الأخيرة على وكالة كيا الحصرية، من وكيلها السابق الذي تم الحجز على أمواله، وحصلت أيضاً على وكالة هيونداي لاستيراد الشاحنات في العام الحالي. قيل الكثير حول كون هذه «الصناعة» هي آلية للتهرب من ...

حرصت شركة “أمان القابضة” على أن تكون مشاركتها في معرض دمشق الدولي بدورته الـستين متميزة و تليق  باسمها إيماناً منها بأهمية هذا الحدث الاقتصادي والثقافي الذي تشهده سورية و ذلك من خلال حرصها على تخصيص جناح خاص بها  هو أول الأجنحة على يسار مدخل زوار المعرض الذي يضم مجموعة شركاتها إلى جانب المساحة التي تقع أمام وبجانب الجناح التي حرصت ...

أثارت قضية تجميع السيارات في سورية زوبعة كبيرة في الشارع السوري، وحتى في الأوساط الصناعية، وخاصةِ بعد الكشف عن المخالفات التي حدثت في استيراد أجزاء مكونات السيارات، وفي التحايل على القانون واتباع طرق فاسدة لإدخال السيارات بطرق غير قانونية، وقد أدت تلك الطرق إلى ضياع مليارات الليرات على خزينة الدولة واستفادة قلة قليلة من الأشخاص بها، والأهم من ذلك كله ...

  قالت مصادر مطلعة أن الحكومة تتجه، من خلال إعادة دراسة واقع شركات السيارات عبر اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن، إلى تنظيمها على نحو تنتقل بعده إلى التصنيع مباشرة مع معالجة كل الثغرات التي حصلت في الآونة الأخيرة، فالغاية من منح الشركات التراخيص كانت أن تخطو نحو صناعة السيارات، وليس الاكتفاء بالتجميع فقط، مشيراً إلى مخالفات بعض الشركات، عبر التحايل ...

طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس  من وزاراتي الاقتصاد و التجارة الخارجية والصناعة إيقاف منح تراخيص جديدة لإنشاء وتجميع السيارات حتى نهاية العام. وكلف خميس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوقف منح إجازات استيراد مكونات السيارات حتى نهاية العام، وتوجيه مديريات الصناعة بعدم منح كتب مخصصات استيراد مكونات السيارات إلا بعد التأكد من وجود خط التجميع المتوافق مع الترخيص الممنوح. ...