اعتراف حكومي.. أسعارها أعلى من دول الجوار ولا رقابة على التسعير.. صناعة تجميع السيارات في سورية تحت مجهر ٣ وزراء

أخبار الصناعة السورية:
خلصت مذكرة تتضمن الاتفاق الذي دار بين كلٍ من وزراء الصناعة والاقتصاد والمالية حول عمل معامل السيارات، إلى أنه تمت دراسة واقع هذه الصناعة وفق البيانات المتوفرة، وبعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلي كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والنقل ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة تبين أن إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية لمعامل تجميع السيارات في السوق المحلية يزيد على 65 ألف سيارة، تعود لثماني شركات، في حين بلغ إجمالي شهادات المنشأ الممنوحة للسيارات المجمعة محلياً من العام 2017 وحتى الربع الثاني من العام 2019 نحو 7709 سيارة.
وعن مدى مناسبة أسعار البيع في السوق المحلية، بينت المذكرة أنه تم إجراء مقارنة لأسعار بعض أنواع السيارات المحلية مع الدول المجاورة بالاعتماد على الأسعار المتوفرة على شبكة الإنترنت، وهي بحاجة إلى مزيد من التدقيق والتوسع، وقد اتضح ارتفاع أسعار السيارات المجمعة محلياً بالمقارنة مع الدول المجاورة وبأنها لا تتناسب مع دخول الشريحة الأكبر من المستهلكين، وخاصة ذوي الدخل المحدود وذلك لعدة أسباب أولها الارتفاع الفعلي لبعض تكاليف قطع التجميع بسبب ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ارتفاع تكلفة استيراد المكونات.
ومن جهة أخرى ارتفاع أجور النقل للمكونات وهي أعلى من أجور نقل السيارة كاملة، إضافة إلى استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي عند دخول المكونات وعند التسجيل أول مرة لدى مديريات النقل، وارتفاع أرباح المنشآت المحلية.
وأوضحت المذكرة أن الشريحة المستهدفة من قبل شركات التجميع عند وضع سياسة التسعير هي شريحة المستهلكين من ذوي الدخل العالي لتحقيق أرباح عالية وسريعة، مستغلين الظروف الحالية وانخفاض مستوى الدخول وعدم مقدرة أصحاب الدخل المحدود وهم الشريحة الأكبر على التفكير بشراء سيارة، ولو كان ذلك عن طريق الأقساط التي تفوق دخلهم الشهري بأضعاف، إضافة إلى الانخفاض الشديد بعدد السيارات المنتجة مقارنة مع الطاقة الإنتاجية وحجم الطلب في السوق المحلية.
وأوضحت المذكرة أنه لا يوجد رقابة حكومية على سياسة تسعير السيارات المنتجة محلياً، وكان لابد من إلزام المنتجين بضرورة أن يعكس السعر التكلفة الحقيقية مع تحقيق هامش ربح معقول، وتم تشكيل لجنة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف تحديد الأسعار المحلية والرقابة عليها، لكن اللجنة لم تتمكن من إنجاز المهمة الموكلة إليها وتوقف عملها لمعوقات من قبل المنتجين الرئيسيين.
أما فيما يخص العوائد المحققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، فقد بيّنت المذكرة أن إجمالي الرسوم الجمركية على مكونات السيارات المستوردة لمصلحة معامل التجميع والمحصلة لدى أمانتي جمارك طرطوس واللاذقية من العام 2017 وحتى نهاية الربع الثاني من العام 2019 قد بلغت 8.6 مليارات ليرة سورية، في حين بلغ إجمالي رسوم التسجيل المتوجبة على السيارات المنتجة محلياً لدى تسجيلها لأول مرة لدى مديريات النقل بالمحافظات وذلك وفقاً لعدد السيارات التي تم استيراد مكوناتها من العام 2017 وحتى نهاية الربع الثاني من العام 2019 مبلغ 4.26 مليار ليرة.
أما ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية المحققة لدى معامل التجميع وفق ما جاءت به المذكرة من العام 2011 وحتى العام 2018، فقد بلغت 600 مليون ليرة.
وعند دراسة جدوى التجربة على صعيد الاقتصاد الوطني لتقييم تجربة معامل تجميع السيارات، فكان لابد من التركيز على عدة نقاط، أبرزها عدد العمال الذي بلغ في شركات تجميع السيارات 819 عاملاً حسب ما هو وارد بالسجلات الصناعية العائدة لهذه الشركات، وعلى الأغلب ممكن أن يزداد عدد العاملين في حال قامت هذه المعامل بالعمل بطاقتها القصوى خلال الفترات، علماً بأن الواقع الفعلي يشير إلى أن عدد العمال في كافة الشركات أعلى بكثير من هذا العدد.
وحول إجمالي القطع الأجنبي اللازم لاستيراد مكونات السيارات من العام 2017 وحتى نهاية الربع الثاني من العام 2.19 فقد بلغ 71.4 مليون دولار، ما يؤكد أن هناك استنزافاً للقطع الأجنبي.. عن شارع المال