ضربت المحال والمطاعم الشعبية بدمشق عرض الحائط بالأسعار الرسمية الصادرة وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لتفرض أسعارها كما يحلو لها، بحيث كل مطعم ومحل وضع الأسعار على مزاجه بذريعة ارتفاع أسعار المواد الأولية، لتشهد الأسواق حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك أسعار المحال الشعبية والمطاعم السياحية إضافة إلى محال الوجبات.

تقييد حركة نقل البضائع والإنتاج الزراعي بين المحافظات بالسيارات الشاحنة ذات الحمولات المتفاوتة وسط أزمة المحروقات الحالية، وارتفاع أسعار النقل، وضع اقتراح النقل عبر القطارات متقدماً للاقتراحات المطروحة للتخفيف من التكاليف والأعباء وخاصة أن هذه الوسيلة تعد اقتصادية من جهة وتحقق معايير السلامة من جهة أخرى.

حققت منشأة دواجن حماة أرباحاً خلال العام 2022 بقيمة 300 مليون ليرة سورية.

يعد قطاع النقل البحري من القطاعات الاستراتيجية المهمة التي تسهم في عملية التنمية والنمو الاقتصادي بشكل عام ورفد ميزان المدفوعات بالقطع الأجنبي اللازم لتغطية الأنشطة الضرورية للاقتصاد الوطني.

فيما ينشغل الجميع اليوم بأزمة المحروقات التي شلت الحركة والعمل في مختلف القطاعات، يشهد سعر الصرف “الموازي” منذ حوالى أربعة أشهر حالة من عدم الاستقرار على الطرف الآخر دون الإعلان عن أي تحرك، حكومي أو من المصرف المركزي، للتدخل وضبطه في السوق الموازية.

تعاني الأسر السورية مع دخول فصل الشتاء من صعوبة توفير مادة المازوت وارتفاع أسعارها في السوق السوداء التي تزدهر مع ازدياد برودة الطقس.

ي الوقت الذي يعاني منه جميع الصناعيين والمنتجين من تنقل البضائع بين تجار المفرق وخاصة بالنسبة للأدوات الكهربائية، وصعوبة نقلها بسبب قلة المحروقات وارتفاع أسعارها يأتي تطبيق حربوء ليقدم لأصحاب المعامل فرصة التسويق الإلكتروني للبضائع وهي ضمن المستودعات، وخياراً يضمن توفير الوقت والجهد والتكاليف أيضاً مقارنة مع عملية التسوق التقليدية.

لم يتأخر أصحاب وسائقو وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ولا لحظة واحدة باستغلال الأسعار الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت كي يرفعوا أسعارهم ويزيدوا من معاناة المواطنين الذين يفترض أنهم يعيشون برفاهية إقصاء المحروقات المدعومة عن رفع الأسعار.

فاقم ارتفاع أجور وتكاليف الشحن البري محلياً وخارجياً أزمة الغلاء التي أخرجت أسعار السلع محلياً من المقدرة الشرائية للمواطنين، وأثرت على أسعار المنتجات المصدّرة للأسواق المجاورة، حيث انعكست أجور الشحن على تسعير المنتَج النهائي بما يؤثر على منافسته.

طالب صناعيون وحرفيون في حلب وزارة الكهرباء بإنصافهم من «الغبن الاقتصادي» الذي لحق بهم جراء اعتمادها تعرفة جديدة للكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء، سرى مفعولها اعتباراً من الدورة السادسة من العام الماضي، وفق نظام الشرائح الذي يتفاوت بين منطقة ومنشآت صناعية وأخرى والذي ينعكس تفاوتاً في تكاليف المنتجات، ما يحرم بعضهم من المنافسة ويتنافى مع قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.