قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أن  الحرب دمرت  ٤٦ شركة بشكل كامل في القطاع العام الصناعي من اصل ٩٦ و الباقي دماره جزئي و لا يعمل بكامل طاقته وحجم الخسائر يقدر ب٩٠٠ مليار ليرة سورية و حجم موازنة وزارة الصناعة لعام ٢٠١٩ حوالي ٣٠ مليار فقط . وأوضح الشهابي في تعليقه على واقع القطاع العام الصناعي ...

أكد مصدر خاص في وزارة الصناعة أن من أهم الأولويات والتوجهات والإجراءات التي ستعمل الوزارة على تبنيها وتنفيذها قريباً تتمثل برفع قيمة الشركات والمؤسسات العامة الصناعية ومساهمتها بالناتج المحلي، مع الحفاظ والتمسك بعمال تلك الشركات وتحسين وضعهم المالي، ليس فقط عبر الأجور وإنما من خلال انعكاس نشاط ومردود الشركات عليهم واعتماد منظومة خاصة للحوافز والأرباح.‏ وبين المصدر  أن الوزارة وضعت ...

21/6/2018 باتت قضية الشركات الصناعية الخاسرة والمتوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة تصل أحياناً إلى نحو عقدين من الزمن، باتت ممزوجة من كثرة اللجان التي شكلت طيلة السنوات الماضية وكلفت بتقديم اقتراحات لمعالجة أوضاع تلك الشركات وإعادة استثمارها بما يعود بالفائدة والنفع على القطاع العام الصناعي، ومن كثرة المذكرات والمؤتمرات وورش العمل التي أقيمت لبحث مستقبل القطاع العام الصناعي، لكن ...

ليس بجديد الحديث عن النقص العمالة وخاصة الفنية منها  في سورية والتي تمتلك خبرة في مجال اختصاصها في المجالات كافة بفعل منعكسات الحرب التي تشن على سورية وحملت في تفاصيلها اعتداء وتدمير ونهب ممنهج من قبل الارهابيين للمؤسسات والشركات العامة و الخاصة وبخاصة القطاع الصناعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني بهدف اضعاف الدولة. وهذه المؤسسات والشركات وبخاصة التي تقع ضمن ...

وصّفت وزارة الصناعة حال شركاتها في تقرير أعدته لعرضه على الحكومة، يعطي انطباعاً بأن معظم شركات القطاع العام الصناعي في حال يرثى لها، مرجعاً أسباب خسارة الشركات إلى الحرب، وهذا يبدو مسوغاً غير موضوعي، لأن الحديث عن الخسارة في القطاع العام الصناعي يسبق الحرب بالعديد من السنوات، ويبدو أن الحال الذي وصلت إليه بعض شركات القطاع العام الصناعي يتطلب الوقوف ...

تسعى وزارة الصناعة إلى إعداد ملفات الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للمشاريع الصناعية الضرورية التي تتطلبها عملية إعادة البناء والإعمار بالتعاون بين هيئة الاستثمار السورية والجهات العامة والخاصة المعنية، للترويج لتفعيلها مع التركيز على المستثمرين السوريين بالدرجة الأولى بما يساهم في استعادة رؤوس الأموال والمنشآت والخبرات السورية التي نزحت بفعل الأزمة. ويؤكد مصدر في وزارة الصناعة ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والمالية ...