“الصناعة” تعد ملفات الاستثمار والأولية للسوريين في الداخل والخارج

تسعى وزارة الصناعة إلى إعداد ملفات الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للمشاريع الصناعية الضرورية التي تتطلبها عملية إعادة البناء والإعمار بالتعاون بين هيئة الاستثمار السورية والجهات العامة والخاصة المعنية، للترويج لتفعيلها مع التركيز على المستثمرين السوريين بالدرجة الأولى بما يساهم في استعادة رؤوس الأموال والمنشآت والخبرات السورية التي نزحت بفعل الأزمة.

ويؤكد مصدر في وزارة الصناعة ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والمالية والتنظيمية اللازمة لتحفيز الاستثمار الصناعي، واستعادة رؤوس الأموال والمنشآت والخبرات التي نزحت بفعل الأزمة، مع ضرورة التركيز على التحسين المستمر في مناخ الاستثمار بكل مكوّناته ومستلزماته، وعدم اختزال مفهومه بإصدار القوانين فقط دون متابعة ذلك من خلال توفير وتفعيل مكونات البيئة الاستثمارية الأخرى وبشكل خاص معالجة المعوقات البيروقراطية والفساد، بالإضافة إلى العمل على تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية على دخول المجال الصناعي وعدم اقتصارها على المجالات المصرفية والعقارية والسياحية، ما يتطلب منح هذا الموضوع الأهمية اللازمة من الجهات المعنية وبشكل خاص هيئة الاستثمار السورية.

وبيّن المصدر أن الخطوات القادمة للاستثمار مرتبطة بشكل كبير بإعداد برنامج وطني لتدارك المعوقات والمشكلات التي تعرّض لها القطاع العام الصناعي، والتركيز على تحسين بيئة عمل هذا القطاع الإدارية والتنظيمية والمالية والإنتاجية، وأسلوب اختيار الإدارات المناسبة للتعامل مع الظروف التي فرضتها الأزمة، وذلك من أجل تفعيل القطاع الصناعي وبقائه والتوسع بإمكاناته الذاتية، ودعا المصدر إلى ضرورة العمل وفق جدول زمني واضح ومحدّد يترافق مع إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية موسعة لشركات القطاع العام الصناعي سواء لتغيير نشاطها أم متابعة نشاطها القديم، وتنفيذ عملية إعادة تأهيل أو تغيير نشاط عدد من هذه الشركات عن طريق تحويلها إلى شركات مساهمة عامة أو مشتركة عامة أو محدودة المسؤولية.

وأشار المصدر إلى دور المؤسسات والهيئات المعنية بمعالجة المعوقات الإدارية والمالية والتنظيمية والعلمية التي تواجهها صناعاتنا، وضرورة الإسراع في إحداث المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي كالصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية وغيرها، مع التركيز على بناء الخبرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي في جميع الاختصاصات، وإفساح المجال أمامها للمساهمة بشكل أكبر وأفضل في عملية إعادة الإعمار وإشراك المهندسين والاستشاريين السوريين بتنفيذ المشاريع والبرامج التي تنفّذها الشركات الأجنبية سواء من خلال المشاركة في تصميم المشاريع أم بإلزام هذه الشركات بإبرام عقود ثانوية مع الجهات السورية الخاصة والعامة لإنجاز الأعمال وفق الشروط المطلوبة، والعمل من هيئة التخطيط والتعاون الدولي على أن يكون للاستشاريين الوطنيين دور واضح ومحدد وملزم في كل برامج التعاون الثنائية والجماعية التي تتفق عليها مع الجهات الداعمة. حسن النابلسي – البعث

طباعة