أعلنت وزارة المالية إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات ‏المؤسسة العامة السورية للتأمين، في خطوة مهمة لإحياء قطاع التأمين في ‏سوريا.‏

بعد تطبيق البصمة الإلكترونية من قبل الجهات الإشرافية التأمينية كأداة للحد من سوء الاستخدام في التأمين الصحي، ثمة تساؤل حول الغاية المحققة، وإن ساهمت البصمة في ضبط الهدر الناتج عن نفقات التأمين الصحي بما ينعكس إيجاباً على المؤمن له حصراً؟.

التأمين بالبصمة.. «تعهدنا أنه بعد تغير بصمتنا بأننا لن نخطئ مرة أخرى»!!!! إذا واجهتك مشكلة إخفاق التعرف على بصمتك عند مراجعتك لطبيب أو صيدلية متعاقدة مع التأمين الصحي الإداري للمؤسسة العامة السورية للتأمين، فعليك أن تراجع هيئة الإشراف على التأمين لتكتب تعهداً بعدم وقوعك بالخطأ في المرات القادمة حتى وإن لم يكن الخطأ سببه المؤمن فقد يكون السبب في الخطأ هو الصيدلي أو الطبيب عبر إدخال بيانات خاطئة؟!!.

أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، أنّ قرار زيادة الحد المالي لتغطيات التأمين الصحي لموظفي الدولة في القطاع الإداري داخل وخارج المشفى، سوف يتم تطبيقه بدءاً من ١٥/٣/٢٠٢٤.

يشكل الارتباط بشركات إعادة التأمين ركناً أساسياً في هيكلية عمل ومحفظة شركات التأمين ومدى قدرتها على إصدار بوالص بتغطيات شاملة وتحمّل أخطار ضخمة، لكن وعلى الرغم من إبداء هيئة الإشراف على التأمين وشركات التأمين زكافة مكونات القطاع الاستعداد لتقديم المبادرات من جهة، والانفتاح الاقتصادي مع بعض الدول من جهة أخرى، لم يتمخض ذلك عن أي منعكسات تأمينية بعد، باستثناء بعض الاتفاقيات مع الجانب الإيراني، وفق ما أكده مدير عام الهيئة الدكتور رافد محمد، بأنه لدينا جاهزية للتعاقد مع شركات إعادة التأمين، ولاسيما في المرحلة المقبلة وتبلور الاتفاقيات السورية الصينية، مؤكداً وجود قدرة جيدة في التأمين الهندسي وما يتضمنها من إنشاء وإعمار.

لعل أكثر ما يعكر صفو حملة بطاقات التأمين الصحي هذه الأيام، لاسيما من شريحة موظفي القطاع العام هو امتناع الكثير من المخابر الصحية والعيادات الطبية والمشافي الخاصة والصيدليات عن استقبالهم تحت ذرائع كثيرة في مقدمتها عدم شمول عقد التأمين الكثير من الحالات المرضية، وهناك من يكون أكثر صراحة لسبب رفض استقبال حاملي البطاقات الصحية وهو أن ما يتم تحصيله من شركات التأمين لا يغطي التكاليف التي يتم إجراؤها من المتعاقدين مع تلك الشركات.

عدّ الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن رفع أسعار بعض الزمر الدوائية مؤخراً لن يؤثر في تغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري.

أصدرت هيئة الإشراف على التأمين تقرير أعمال شركات إدارة نفقات التأمين الصحي للنصف الأول 2022، حيث تضمن مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تعكس نتائج أعمال التأمين الصحي في سورية، وخاصةً القطاع الإداري (العاملون في الدولة) حيث تم رفع التغطيات (داخل وخارج المشفى) من بداية العام الجاري 2022 وهو ما تعتبره الهيئة انعكس على نتائج أعمال التأمين الصحي.

كشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة وأن كل ما يتم توفيره في هذا الموضوع ستتم إعادته لبوليصة التأمين الصحي الإداري وتحسين أجور مزودي الخدمات الطبية حيث تم رفع أجور الخدمات الطبية التي تقدمها المشافي وأجور الأطباء المتعاقدين مع التأمين الصحي ورفعت تعرفة الطبيب المختص لـ 10 آلاف ليرة وهو أجر عادل ويسهم في تحسين الخدمة للعاملين في القطاع الإداري.

اعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنه بناءً على الخطة المعلنة بإجراء تقييم دوري للتأمين الصحي للعاملين في الدولة، وتحويل أي وفر يتم تحقيقه بضبط نفقاته إلى الموظفين وفق الحالات الإنسانية الأكثر حاجة، وتحقيقاً للمرونة في الاستجابة للمتغيرات في كلف الخدمات الطبية، بما يحفظ أفضل جودة للخدمة التأمينية ورقيها لموظف الدولة، أقر مجلس إدارة الهيئة جملة من التعديلات على خدمات التأمين الصحي إضافة إلى التعديلات السابقة، وأهمها: زيادة الحد المالي لبطاقة التأمين (التغطية التأمينية) من 200 ألف إلى 250 ألفاً لمن لديه أدوية مزمنة، وهو ما يعادل 20 بالمئة.