أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
أصدرت هيئة الإشراف على التأمين تقرير أعمال شركات إدارة نفقات التأمين الصحي للنصف الأول 2022، حيث تضمن مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تعكس نتائج أعمال التأمين الصحي في سورية، وخاصةً القطاع الإداري (العاملون في الدولة) حيث تم رفع التغطيات (داخل وخارج المشفى) من بداية العام الجاري 2022 وهو ما تعتبره الهيئة انعكس على نتائج أعمال التأمين الصحي.
وأظهر تقرير أعمال الشركات أن إجمالي عدد المطالبات في النصف الأول من العام الجاري (2022) بلغ 2.1 مليون مطالبة بمعدل وسطي 2 مطالبة لكل مؤمّن و4 مطالبات لكل مستفيد في حين كان إجمالي عدد المطالبات في النصف الأول من العام الماضي (2021) 1.9 مليون مطالبة.
وتوزع إجمالي المطالبات في النصف الأول من العام الحالي داخل المشافي 38 ألف مطالبة وخارج المشافي 2 مليون مطالبة بنسبة نمو تعادل 15 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي قيم المطالبات داخل المشافي 11.2 مليار ليرة بواقع نمو 162 بالمئة مقارنة مع العام الماضي وبلغ إجمالي قيم المطالبات خارج المشافي 28 مليار ليرة بنسبة نمو 147 بالمئة عن العام الماضي.
بينما أوضح أن عدد المستفيدين خلال النصف الأول بلغ 531 ألف مستفيد منهم 144 ألف مستفيد لدى شركة غلوب مد.
وبين التقرير أن إجمالي المؤمّن لهم صحياً بحدود 962 ألفاً، 625 ألفاً منهم مؤمّن له في القطاع الإداري ونحو 88 ألف مؤمّن له صحياً في القطاع الاقتصادي و47 ألف مؤمّن له صحياً من القطاع الخاص لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، على حين عدد المؤمّن لهم صحياً في شركات التأمين الخاصة 147 ألف مؤمّن له.
وتحدث التقرير عن صناديق الرعاية الذاتية التمويل لجهات اعتبارية وتتم إدارتها مباشرة من شركات إدارة نفقات التأمين الصحي مثل النقابات (نقابة الأطباء – المهندسين) حيث قدر عدد المؤمّن لهم عبر هذه الصناديق 55 ألف.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوضحت أنها عملت على وضع حلول جذرية لمواجهة تبعات الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية والذي أدى إلى عزوف شركات الإعادة العالمية عن العمل في السوق المحلية خشية من العقوبات الاقتصادية، وتم إصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة بإحداث مجمع إعادة تأمين المصارف، وتم تأمين أغلب المصارف حتى الآن من خلاله، كما تم برعاية الهيئة توقيع اتفاقية إعادة تأمين محلية لإخطار الحريق بين الشركات والاتفاقية المحلية لتأمين لنقل البضائع بهدف توفير سعات اكتتابية أفضل لشركات التأمين المحلية، وبما يزيد من قدرتها على الاكتتاب في مختلف أخطار نقل البضائع وحسب مستويات التغطية الثلاثة A.B.C، وفقاً لرغبة طالب التأمين، ووضع إطار للحدود السعرية الدنيا لتأمين أخطار النقل والحريق انطلاقاً من دراسة تحليلية إحصائية لبيانات الأخطار وباستخدام مبدأ التشريح القائم على تحليل معدلات التكرار وحجم التعرض ومعدلات الخسارة لتلك الشرائح، وبما يتضمن الوصول خلال السنوات المقبلة إلى قطاع تأميني قوي، بكل شركاته، يستطيع تلبية متطلبات الاستحقاق المقبلة في مرحلة إعادة الإعمار.
الوطن
