إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.

يتعافى الاقتصاد المتأزم بالاستثمار الناجح.. فهل يصح قول كهذا في بلد أنهكته سنوات حرب وأتت على نسب كبيرة من منشآته وثرواته وقواه العاملة وحتى أدمغته؟ هل من طريق سالك لاستثمارات خارجية تنقذ ما تبقى من شتات الاقتصاد أم إن الدرب الاستثماري -كما وصفه أحد المستثمرين- محفوفٌ بألغام ومخاطر لا تحمد عقباها؟.

بعد أن كثر الحديث قبل عام 2020 عن إعادة تدوير مخلفات البناء واستثمارها في مواد البناء، وانتشار العديد من الأبحاث والدراسات والجدوى الاقتصادية، وقيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع دفاتر الشروط والمواصفات الفنية فيما يتعلق بإعادة تدوير الأنقاض، ووضع تصورات ومنظومات للعمل والمناطق التي سيتم فيها تدوير الأنقاض، «نام» الملف فجأة وغاب عن الواجهة.

بيّن نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، الدكتور سليمان موصلي، أن الاستثمار في السوق عبر شراء الأسهم سواء في سندات الخزينة أو أسهم الشركات المدرجة يعتبر رابحاً قياساً بالإيداع في المصارف التي تمنح فائدة تقدر بـ 11% بعد نهاية مدة الإيداع ويخسرها المودع في حال كسر الوديعة قبل انقضاء المدة، أما الأسهم فتحقق ربحاً يصل إلى 5% يومياً ويمكن لمالكها تسييل قيمتها بأي وقت حسب حاجته للسيولة، بالإضافة إلى السيولة في فتح الحسابات لدى شركات الوساطة المالية إذ لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب فقد يبدأ الفرد بالاستثمار بقيمة حساب لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة.

أكد وزير الصناعة زياد صباغ ضرورة تطوير التعاون مع روسيا، لتحسين العلاقات الاقتصادية في المجال الصناعي، لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، بما يحقق المنفعة المشتركة لشعبي البلدين الصديقين، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الوطنيين ومن الدول الصديقة وإلى أهمية إدخال صناعات جديدة تعتمد على مواد أولية متوافرة محلياً، وتطوير صناعات قديمة وزيادة منتجاتها، ولا سيما إنتاج أدوية للأمراض السرطانية.

بين مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد أن عدد المشاريع الاستثمارية السورية داخل المدن الصناعية في الأردن، بلغ 37 استثماراً بقيمة 190 مليون دينار، تتوزع على القطاعات الغذائية والدوائية والنسيجية والهندسية والبلاستيكية، وتوفر 2500 فرصة عمل لمواطنين أردنيين.

تذهب معظم المؤشرات نحو ترجيح احتمال تعمق أزمة الغذاء عالمياً، وربما إلى أكثر من ذلك، فيما لو خرجت المواجهة الروسية – الغربية عن سياقها التقليدي. وتالياً، فإن جوهر المشكلة العربية اليوم ليس مع من يؤيد موسكو أو مع من يناصر الغرب، إنما هو في العوائق التي يمكن أن تحول دون تمكّن الحكومات العربية من تأمين الغذاء لمواطنيها، سواء نتيجة الصعوبات اللوجستية التي يمكن تعرقل عملية الوصول إلى سوق الغذاء العالمي أو عدم توفر الإمكانيات المالية الكافية لدى بعض الدول العربية، ولا سيما لجهة توفر القطع الأجنبي لديها.

بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المنفذة خلال النصف الأول من عام 2022 نحو   408 منشأة  توزعت على النحو التالي :

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على إنشاء محطات وقود في المدن الصناعية لبيع مادتي المازوت والبنزين بسعر التكلفة تضاف اليها أجور النقل للفعاليات الاقتصادية في هذه المدن إضافة إلى المناطق الصناعية والحرفية القريبة على أن يتم إجراء مراجعة وتقييم دوري لعمل هذه المحطات والتأكد من التزامها بالمحددات الخاصة بإنشائها.

تركز لقاء وزيرا الصناعة زياد صباغ والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع عدد من الصناعيين والمستثمرين حول مناقشة واقع القطاع الصناعي الخاص وآلية الاستثمار فيه وكيفية النهوض به وتجاوز كل المعوقات التي تعترض آلية عمله وتطويره.