أخبار الصناعة السورية:
بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المنفذة خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 408 منشأة توزعت على النحو التالي :
187 منشآة حرفية رأسمالها 3349 مليون ل.س وعدد عمالها 420 عامل
219 منشأة صناعية وفق القانون21 راسمالها 17124 مليون ل.س وعدد عمالها 1376 عامل
2 منشأة وفق قوانين تشجيع الاستثمار رأسمالها 53776 مليون ل.س وعدد عمالها 55
وقد استأثرت محافظة ريف دمشق بـ49 منشأة حرفية وحمص 40 منشأة وحماه 24 منشأة وطرطوس 20 منشأة. كما استأثرت محافظة ريف دمشق بالعدد الأكبر من المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون 21 حيث بلغ عددها 53 منشأة تلتها حلب 38 منشأة ومدينة الشيخ نجار 30 منشأة وحمص 22 منشأة وطرطوس 21 منشأة.
أما المنشآت المنفذة وفق قوانين تشجيع الاستثمار والتي بلغ عددها اثنتان فقد كانت الأولى من نصيب محافظة السويداء والثانية المدينة من نصيب المدينة الصناعية بعدرا.
وتوزعت المنشآت الصناعية الجديدة المنفذة حسب النشاط الصناعي كما يلي:
الصناعات الهندسية 132
الصناعات الغذائية 141
الصناعات الكيميائية 91
الصناعات النسيجية 44
حيث استمرت الصناعات الغذائية باحتلال المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المشاريع الصناعية المنفذة واستمرت الصناعات النسيجية في احتلال المرتبة الأخيرة ، ويعود ذلك الى اختلاف أولويات المستهلكين في ظل الظروف السائدة حالياً التي تركزت على الغذاء أولاً .
أما بالنسبة لإجمالي عدد المشاريع الصناعية المنفذة خلال النصف الأول من عام 2022 والبالغة 408 مشروعاً فقد استأثرت محافظة ريف دمشق بالمرتبة الأولى 102منشآة تلتها محافظة حمص 62 منشأة ثم حلب 50 ثم طرطوس 41 ثم درعا 34 ثم حماه 39 ثم درعا 35 ثم مدينة الشيخ نجار 30
يلاحظ استمرار محافظة ريف دمشق باحتلال المرتبة الأولى وتطور النشاط الصناعي وتنوعه في محافظات أخرى مثل حمص وطرطوس وحماه ودرعا.
أما عدد المنشآت الصناعية المرخصة لغاية النصف الأول 2022 فقد بلغ 515 منشأة منها 9 منشآت وفق قوانين الاستثمار برأسمال 17674 مليون ل.س وعدد عمال 668 عامل. أما المنشآت المرخصة وفق القانون 21 فقد بلغ عددها 506 برأسمال 47509 مليون ل.س وعدد عمال 3154 عامل. وتوزعت أنشطة هذه المنشآت كما المنشآت المنفذة.
الصناعي السوري