كشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد أن الإقبال على شراء الفروج منخفض بسبب تكلفته المرتفعة وقلة الطلب عليه نتيجة ضعف القوة الشرائية وتوجه المواطنين لشراء المونة حالياً ومستلزمات المدارس خلال الفترة الماضية، مضيفاً: في حال بدأ إنتاج الذرة الصفراء البلدية وتوفرها في السوق بشكل كبير وانخفاض سعر الصرف الذي يؤثر على سعر كسبة الصويا باعتبارها مستوردة، من المتوقع أن تنخفض التكاليف وبالتالي تنخفض الأسعار لكن بنسبة قليلة.

رفع أصحاب المطاعم ومحال المأكولات والمطاعم الشعبية بالفترة الأخيرة أسعارهم إلى أرقام قياسية دون انتظار التسعيرة الجديدة بعد رفع سعر المحروقات، ويتذرّع أصحاب المطاعم بارتفاع أسعار المواد كالحبوب والزيوت والخضار واليد العاملة والمحروقات ومواد الجبنة والزعتر وغيرها، وقد اشتكت الجمعية الحرفية للمطاعم من ارتفاع أسعار المواد التي باتت تضغط على أصحاب المطاعم الذين لاطاقة لهم على تحمّلها.

غلاء الأسعار يضعف المُنتج والمستهلك معاً، فغلاء مواد الوقود وبقية المستلزمات الإنتاجية الأخرى (ما هو منتج محلياً منها أو ما هو مستورد)، أدى لارتفاع الكلفة الإنتاجية للوحدة المُنتَجة لدى كافة المنتجين من صناعيين وحرفيين ومزارعين ومقدِّمي خدمات، وترتَّب على ذلك خروج العديد من المنتجين الصغار من ميدان الإنتاج، لعدم قدرتهم المادية على تأمين مجمل متطلبات العملية الإنتاجية، كما خرج أيضاً عدد من المنتجين من النوع المتوسط أو الكبير، من الإنتاج لانخفاض نسبة الأرباح المعتادة لديهم، الأمر الذي أضعف من همّة رأس المال الخاص لإحداث منشآت جديدة، وانصراف رجالاته للرحيل خارجاً، أو لاستثمار أموالهم في شراء الذهب والعقارات والعملة الصعبة.

أكد مدير عــــام شركة الشرق العامـة للألبسة الداخليـة المهندس مجد أحمد أن هناك جملة من الصعوبات تعاني منها الشركة تتمثل بقلة العمالة وتهرب جزء منها نتيجة توقف موضوع المكافآت بسبب قرار زيادة الحوافز الأمر الذي انعكس سلباً على أداء العمال إضافة إلى صعوبة تأمين بعض مستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية لبعض الآلات والأهم عدم توافر حوامل الطاقة والانقطاع المتكرر للكهرباء وعدم استقرار أسعار مستلزمات الإنتـاج، وذلك بسبب تذبذب سعـــر الصرف ونتيجة ارتفاع الرواتب والأجور الذي رافقه ارتفاع بأسعار الغزول والمازوت وغيرها ما انعكس على ارتفاع التكاليف وارتفاع سعر المنتج.

هذه المرة ليست وزارة التجارة الداخلية وبالأخص مديرية الأسعار فيها من يسعر مادة الحليب والأجبان والألبان، فمنذ أكثر من 5 أشهر لم تصدر المديرية نشرة خاصة بتلك المواد، ولا يزال السعر المحدد فيها لكيلو الحليب لا يتجاوز 3200، على الرغم من أنه وصل عند أغلب الباعة إلى 6 آلاف ليرة، وهذا إذا لم يصل  بعد فترة إلى 10 آلاف ليرة  كما أكد أحد بائعي الحليب، فالمعامل الكبرى هي من تتحكم  بسعر الحليب وترفع سعره من أجل استجلاب الحلابة لبيع حليبهم وتصنيعه وتصديره كما يؤكد رئيس الجمعية الحرفية للأجبان والألبان محي الدين الشعار قائلاً: “أوقفو التصدير” ، وتابع رئيس الجمعية أكثر من مرة طالبنا في عدة مؤتمرات ورفعنا كتباً للجهات المعنية نطالبهم بإيقاف تصدير الأجبان والألبان فالتصدير هو السبب الرئيس للارتفاع الحاصل فيها، ولكن لم نجد أي استجابة ولا يزال التصدير مستمراً، عداك عن قيام معامل البوظة حالياً باستخدام الحليب “الفريش” بدلاً عن الحليب المجفف نظراً لارتفاع سعره كونه مستورداً يرتفع سعره بارتفاع سعر الصرف.

برغم أنها مُسعّرة تموينياً إلّا أن مادة البيض مازالت تباع حسب التسعيرة الذي يضعها البائع وليس وفق نشرة الأسعار الأسبوعية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، لتصبح كل منهما بوادٍ، ولاسيما بعد أن وصل الفارق بين التسعيرة التموينية، وتسعيرة أصحاب المحال التجارية إلى 8 آلاف ليرة

 في العام 2007، بدأت حكومة المهندس ناجي عطري بالتحضير لمشروعها المسمى إعادة توزيع الدعم لمستحقيه، وكان من المبررات التي جرى تسويقها آنذاك أن الاعتمادات المخصصة لبند الدعم تزداد سنوياً لدرجة أنها ستزيد على اعتمادات الموازنة الاستثمارية، واللافت في كل ذلك أن الحكومة كانت تعتمد في تقديرها لكلفة دعم المشتقات النفطية على الأسعار العالمية للنفط المنتج أساساً محلياً، هذا في الوقت الذي كانت فيه كلفة إنتاج النفط في سوريا واحدة من أقل الكلف العالمية.

شهدت أسعار مكونات “المكدوس” ارتفاعاً كبيراً في ظل تغير الأوضاع الاقتصادية، لتضاهي بدورها جميع أصناف المائدة السورية، ما قد يضطر الكثير من العوائل السورية لتقليل الكمية التي سيتم تجهيزها للشتاء، لتقتصر على بعض الكيلو غرامات بعدما كانت تخزن العشرات منها.

يستبعد المواطن ذو الدخل المحدود بعض السلع من قائمة احتياجاته الغذائية في ظلِّ الارتفاع الكبير لكثيرٍ من المواد وخاصة بعد رفع سعر المحروقات منذ أيام.

لماذا يتم تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره في الأسواق هل ينتظر القائمون على الموضوع أن يصل سعر البيدون إلى مليوني ليرة سورية ليوقفوا التصدير- يتساءل مواطنون – ، ولم تصدر تقديرات الإنتاج الحالية من زيت الزيتون لكن التقديرات المبدئية تفيد بتراجع الإنتاج هذا العام عن العام الماضي بنسبة 28%، وهذا أمر متوقع لكون هذا العام سنة معاومة بالنسبة لشجرة الزيتون، لكن السؤال هنا؛ إذا وصل سعر بيدون الزيت إلى مليون و200 ألف والإنتاج كان وفيراً في العام الماضي، فهل من الممكن أن يصل سعر اللتر إلى 100 ألف ليرة هذا الموسم لكون الإنتاج أقل .