منذ إطلاق حرية التسعير للمواد الداخلة في صناعة المأكولات جنّت الأسعار.. المطاعم الشعبية.. أسعار لا تتوافق مع التكلفة وخسائر تتصاعد

أخبار الصناعة السورية:

رفع أصحاب المطاعم ومحال المأكولات والمطاعم الشعبية بالفترة الأخيرة أسعارهم إلى أرقام قياسية دون انتظار التسعيرة الجديدة بعد رفع سعر المحروقات، ويتذرّع أصحاب المطاعم بارتفاع أسعار المواد كالحبوب والزيوت والخضار واليد العاملة والمحروقات ومواد الجبنة والزعتر وغيرها، وقد اشتكت الجمعية الحرفية للمطاعم من ارتفاع أسعار المواد التي باتت تضغط على أصحاب المطاعم الذين لاطاقة لهم على تحمّلها.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة دمشق محمد قيس رمضان أكد فيما يخصّ أسعار المأكولات والمطاعم الشعبية أنه نتيجة تعديل أسعار المحروقات الأخيرة، فإن التسعيرة الجديدة تتوافق مع أصحاب الفعاليات من خلال وضع التكلفة الحقيقية للمواد بهدف الوصول لصدور القرار، لافتاً إلى أن لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق ناقشت خلال الاجتماع الذي حضرته مديرية التجارة الداخلية بدمشق وأصحاب المطاعم الشعبية والمقاهي والأفران السياحية وممثلون عن الجمعيات الحرفية، التكلفة الحقيقية للمأكولات، وذلك لتعديل أسعار بعض المواد والمستلزمات.

خسارة

الغريب أنه بعد بثّ حالة الاطمئنان من الجمعية الحرفية للمطاعم الشعبية للمواطن الفترة الماضية، بعدم رفع الأسعار لمأكولات المطاعم الشعبية، إلا أنها وسط ضجيج ارتفاع الأسعار ونيرانها – حسب قول الجمعية – لم تتمكّن من إبقاء الأسعار على حالها، إذ لا يوجد هامش ربح معقول للبائع.

ويؤكد أصحاب المحال أن الارتفاعات الكبيرة في المواد كالطحين وأسعار الزيوت والمحروقات والبقوليات والطحينة المستخدمة في صناعة الفلافل والمسبحة، كلّ ذلك سبّب خسارة للحرفي البائع في مطعمه، خاصة وأن الكثير منهم وصفوا حركة الشراء بالضعيفة والمتدنية، والتي بقيت مقتصرة حالياً على زبائن محدّدين، وأشاروا إلى أنه منذ إطلاق وزارة التجارة الداخلية للتاجر حرية التسعير للمواد الداخلة في صناعة المأكولات الشعبية جنّت الأسعار بشكل رهيب، وباتت الأمور تخرج عن السيطرة، ويخشى أصحاب المطاعم من عدم قبولهم بالتسعيرة، أو تكون غير منصفة على الإطلاق، ولا تناسب التكاليف الباهظة لمستلزمات المواد، وخاصة مع ارتفاع سعر كيلو الزيت والطحينة والحبوب وغيرها، مما يعني صعوبة في تأمين مادة الغاز التي ما تزال لغاية الآن تشكّل عائقاً كبيرة أمامهم، في وقت كشفت جمعية المطاعم والمقاهي بدمشق أن الأسعار الجديدة للمأكولات الشعبية ستكون مرضية وعادلة لأصحاب المطاعم، حيث لم يعد أمام أي صاحب مطعم من مبرر أو سبب لرفع الأسعار بعد صدور التسعيرة الجديدة، داعيةً المواطنين في الوقت نفسه إلى ضرورة الإبلاغ عن أصحاب المطاعم المخالفين وتقديم شكوى مباشرة إلى مديرية حماية المستهلك.

غش بالمقابل

ولا شكّ أن حالة الهيجان السعري الموجودة في الأسواق رافقتها حالة اللجوء إلى الغش في المواد والتلاعب بالمواصفات، مثل كمية الطحينة أو الغش بالوزن وغش المواد على حساب الجودة، مستغلين بذلك ضعف القوة الشرائية، وكان من الملاحظ أن هناك العديد من أصحاب المطاعم الشعبية: فلافل، فول، حمص، لم يعودوا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية، وذلك تحت مبررات ارتفاع تكاليف الإنتاج المتأثر بارتفاع سعر الصرف، إذ تُباع سندويشة الفلافل بـ6 آلاف ليرة، وآخرون يبيعونها بـ7 آلاف ليرة، أما البطاطا بين 8 و9 آلاف ليرة، وفطيرة الزعتر، والمحمرة، والجبنة فلا تقلّ عن ألفي ليرة، وآخرون يبيعونها بـ1500 ليرة، أي فوضى حقيقية بالأسعار، ومع هذه النشرات المستمرة، تستمر شكاوى المواطنين بعدم التقيّد بالأسعار الرسمية مع وجود التسعير العشوائي، والاختلاف بالأسعار في السوق بين محل وآخر في المنطقة نفسها، واختلافها عن نشرات الأسعار.

وأصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قراراً بتحديد الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية والمقاهي في دمشق، وذلك بعد دراسة جميع التكاليف والمستلزمات، وفق أسعار الوقود والمنتجات الجديدة وبموجب قرار الأسعار الجديدة، فوصل سعر كيلو المسبحة “حمص ناعم مع طحينة” إلى 24 ألف ليرة، وكيلو الحمص المسلوق بـ11 ألف ليرة، والفول المسلوق بـ11 ألف ليرة. وحدّد قرار اللجنة سعر قرص الفلافل بـ 250 ليرة، وسندويشة الفلافل ما بين 4000 و5500 ليرة سورية، كما طال الغلاء سندويشات الهمبرغر والدجاج والمشروبات في المطاعم والمقاهي. وبالنسبة لأسعار المعجنات أصبح سعر قرص الجبنة والزعتر والمحمرة بـ 1300 ليرة، قشقوان وقشقوان بمحمرة وقشقوان بمرتديلا بـ 2500 ليرة، فيما سعر ربطة الخبز السياحي 12000 ليرة، وخبز الصمون 15 ألف ليرة، والكعك بالسمسم 25000 ليرة وكعك من دون سمسم 20 ألف ليرة، وخبز النخالة 9 آلاف ليرة، أما الأركيلة معسل وتنباك فتتراوح بين 7500 إلى 9500 ليرة، وكأس الشاي بين 3500 و4500 ليرة، وفنجان القهوة بين 3500 و4500 ليرة.

البعث

طباعة