كشف مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في وزارة الكهرباء زهير مخلوف عن تجاوز عدد الراغبين بالاستفادة من خدمات الصندوق بتركيب منظومة طاقة بديلة 10 آلاف راجعوا الصندوق وتم تسجيل طلباتهم بانتظار دراستها، على حين أنهى الصندوق حتى الآن دراسة نحو ألف طلب وأحال منها 50 طلباً للمصارف التي تم إبرام اتفاقيات عمل بينها وبين الصندوق.

كشف مصدر في وزارة الكهرباء عن انخفاض توريدات الغاز لحدود 5,5 ملايين متر مكعب يومياً بعد منع ضخ أكثر من مليون متر مكعب من الغاز من حقول (جبسة) التي تسيطر عليها (قسد) وهو ما أسهم إلى جانب خسارة 185 ميغا واط بسبب خروج إحدى مجموعات التوليد في محطة الزارة، في انخفاض كميات التوليد يومياً لأقل من 2000 ميغا واط، معتبراً أن المشكلة الأساس في الكهرباء اليوم هي في كمية مادة الغاز المتوفرة في حين هناك استطاعة فنية لدى مجموعات التوليد لإنتاج أكثر من 5 آلاف ميغا واط يومياً وهو ما يمثل نحو 60 بالمئة من إجمالي احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية.

كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عن جاهزية محطات الكهرباء حالياً « غاز + فيول» لتوليد ما يقارب 4400 ميغا واط «اليوم أقل من 2000 ميغا واط»، لكن ونتيجة انخفاض الكميات الموردة من حوامل الطاقة «غاز وفيول» تراجعت الكميات المولدة والموزعة من الطاقة الكهربائية.

يبحث مجلس إدارة مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب منح بعض المواقع ضمن المدينة لمستثمرين محليين مهتمين بإقامة محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة البديلة.

كشف مصدر في وزارة الكهرباء عن انخفاض حجم التوريدات من الغاز إلى حد غير مسبوق 6.5 ملايين متر مكعب يومياً ما تسبب في تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لنحو 1900 ميغا واط وذلك على التوازي مع موجة الحر القاسية التي تتسبب في انخفاض كفاءة عمل مجموعات التوليد.

كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن لدى الوزارة 382 طلباً لاشتراكات معفاة من التقنين يصل حجمها لنحو 160 ميغا واط إضافة لـ200 ميغا واط التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وأن مسألة الاستجابة لهذه الطلبات يحكمها العديد من المعايير أهمها مدى توافر الطاقة الكهربائية رغم أن الوزارة حددت قدرتها في منح مثل هذه الاشتراكات بنحو 200 ميغا واط وفق الطاقة المتاحة ضمن الظروف الحالية، موضحاً أن الغاية من هذه الاشتراكات هو تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمنشآت الصناعية والحيوية والحفاظ على خطوط الإنتاج والعمل ورفع معدلات التصنيع وتخفيف فاتورة المستوردات قدر المستطاع والتحفيز على التصدير إضافة لخلق إيرادات جديدة لوزارة الكهرباء بما يسمح لها في الحفاظ على منظومة الكهرباء وتنفيذ حالات التأهيل والصيانة الضرورية والدورية.

تعد مسألة الكهرباء في صميم مطالبات السوريين الذين يستنكرون الشلل الذي يقوِّض قطاع الكهرباء مع امتداد انقطاع التيار لأكثر من 22 ساعة في اليوم ضمن خطط التقنين التي تضعها وزارة الكهرباء.

بكل وضوح وصراحة لسنا مع “تقزيم” حصة محافظة طرطوس من الكهرباء – المقزّمة أصلاً –  باقتطاع جزء منها لصالح المجمعات والمنتجعات والمنشآت السياحية بكل أشكالها والمناطق الصناعية والمعامل والمنشآت الصناعية الطبية وغيرها , مهما كانت الذرائع والأسباب والحجج ومهما علت أصوات أصحابها لأننا الشريحة الأوسع, ولأن لدينا ألف سبب وسبب يمكن تفنيدها وعرضها بنداً بنداً إن أردتم، وكما لأصحاب تلك المنشآت مصالحهم وأسبابهم فلدينا كمواطنين أسبابنا ومصالحنا التي تضررت وما زالت تتضرر من التقنين المضني الذي يصل لعشرين ساعة يومياً منذ أكثر من عامين، ما تسبب للأسر بتحويل حياتها إلى ما يشبه الجحيم الذي لا يطاق وإدخال الاكتئاب لنفوس الصغار والكبار ولاسيما اليافعين والشباب، وتعثر دراسة الكثيرين، وزيادة الأعباء والتكاليف المعيشية دون أي تعويضات مادية بديلة تذكر..!؟.

كشف معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة عن عدم مبادرة وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع حقول شمسية بدلاً من تشجيع الأفراد على تنفيذ وتركيب منظومات لطاقات متجددة على نطاق مصغر وبسيط، أن السبب الأساسي هو عدم توافر الاعتمادات المالية لمثل هذه المشاريع خلال المرحلة الحالية، وأن الأجدى هو إنشاء محطات توليد (كهروحرارية) لأنها أكثر فاعلية وأقل تأثراً في ظروف الطقس وتبدلاته، وأن كل الدول تسعى لتنفيذ حقول الطاقات الشمسية عندما تكون حققت اكتفاء في الطاقة الكهربائية عبر محطات التوليد التقليدية (الكهروحرارية) بحيث تكون مصادر الطاقات المتجددة هي رديف ومساهم للطاقات التقليدية ومثال على ذلك دولة مصر التي تملك 25 بالمئة من الطاقة الكهربائية (الكهروحرارية) فوق حجم الطلب العام على الكهرباء، وبعدها تم التوجه نحو الطاقات المتجددة لتوفير حوامل الطاقات.

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وذلك في فندق بيت الياسمين بدمشق.