طالب صناعيون وحرفيون في حلب وزارة الكهرباء بإنصافهم من «الغبن الاقتصادي» الذي لحق بهم جراء اعتمادها تعرفة جديدة للكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء، سرى مفعولها اعتباراً من الدورة السادسة من العام الماضي، وفق نظام الشرائح الذي يتفاوت بين منطقة ومنشآت صناعية وأخرى والذي ينعكس تفاوتاً في تكاليف المنتجات، ما يحرم بعضهم من المنافسة ويتنافى مع قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

سوريا تتحضّر لسباق استثماري: تحدّي الموازَنة بين السياسة والاقتصاد.

برر وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل سبب زيادة ساعات التقنين خلال هذه الفترة، بزيادة الاستهلاك بشكل كبير جداً، وخاصة في المنازل التي تستخدم الكهرباء للتدفئة والطبخ كون كميات الغاز المنزلي المتوفرة لدى المواطنين قليلة حالياً.

كشف مصدر في وزارة الكهرباء  أن وسطي الحمل الكهربائي والكلفة التأسيسية لتزويد المنزل الجديد بالكهرباء حالياً يصل إلى حدود 2000 دولار حيث تبلغ الكلفة التأسيسية لكل كيلوواط مركب في التوليد بحدود 1200 دولار/ كيلوواط والكلفة التأسيسية لكل كيلوواط مركب في النقل بحدود 400 دولار/ كيلوواط، وتبلغ الكلفة التأسيسية لكل كيلوواط مركب في التوزيع 300 دولار/ كيلوواط وكل ذلك من دون اعتبار تبدلات سعر الليرة وكذلك التضخم العالمي بأسعار التجهيزات مستقبلاً عليه .

منحت "وزارة الكهرباء" رخصتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية – لواقط كهروضوئية)، وتضمنت إحدى الرخص استهلاك الطاقة المولّدة ذاتياً، فيما نصت الثانية على ربط الطاقة الموّلدة بشبكة التوزيع الكهربائية.

  بينت وزارة الكهرباء ان زيادة ساعات التقنين خلال الأيام الأخيرة سببه حصول بعض الأعطال الطارئة الخارجة عن الخارجة عن إرادتها ومنها الارتفاع الحاد في درجات الحرارة إضافة الى محدودية حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل جميع محطات التوليد. وجاء في بيان الوزراة ..” تعبر وزارة الكهرباء عن خالص شكرها للإخوة المواطنين لتحملهم ظروف التقنين والانقطاع الكهربائي، ونقدر معاناتهم بسبب زيادة ساعات ...

اشتكى مستهلكون من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أثناء قدوم التيار الكهربائي بعد انتهاء مدة التقنين بحيث لا يحصل المستهلكون على أكثر من ساعة واحدة من حصتهم من التيار الكهربائي، على حين اشتكى آخرون من امتداد فترة التقنين لتصل إلى أكثر من 9 ساعات متواصلة واصفين ما يحدث بالكارثة.

وافقت اللجنة الاقتصادية على الاستراتيجية التي تقدمت بها وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي جاءت بناءً على توجهات حكومية، تسعى من ورائها إلى وضع رؤية لخلق بيئة تشجيعية للاستفادة من الطاقات المتجددة، وتطوير التشريعات والأنظمة، وصولاً إلى إعداد مصفوفة مشاريع إستراتيجية، والأهم وضع مقترحات ما يلزم لتوطين صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة.

استأنفت وزارة الكهرباء بعد انتهاء موسم الامتحانات المدرسية برنامج التقنين الناجم عن الحصار الذي لا يزال مفروضاً على قطاع الطاقة في سورية والذي أدى إلى شح مصادر الغاز والفيول المغذيتين لمحطات التوليد.

صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على العقد المبرم بين وزارة الكهرباء وشركة مينا غروب الإيرانية المتضمن إنشاء محطة توليد اللاذقية بالقرب من سد 16 تشرين ذات دارة مركبة باستطاعة 526 ميغا واط