رغم انتشار استخدام الطاقة الشمسية في القطاع المنزلي مؤخراً، إلا أن انعكاسه على الشبكة والجدوى من القروض الممنوحة في هذا القطاع تحديداً لا تزال محطّ تساؤلات عديدة، ففي حين يعدّ تخفيف الأحمال عن الشبكة من أبرز أهداف وزارة الكهرباء خلال تشجيعها على الطاقة البديلة، إلا أن هذا الهدف لم يحقق بالكامل برأي خبراء، إذ أن الكثير ممن لجؤوا لاستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم، يعتمدون عليها خلال ساعات انقطاع التيار الكهربائي فقط، ويعاودون الاعتماد على الشبكة بمجرد وصل الكهرباء مجدداً، مما يقلّص الفائدة الحقيقية لتقنية الطاقة المتجددة إلى الحدّ الأدنى!.

أولاً: بما يتعلق بـ «يحاول منذ سنة ونصف السنة الحصول على ترخيص من وزارة الكهرباء لمزرعة ريحية باستطاعة 10 ميغا ولم يحصل عليه حتى الآن من تقديم جميع الثبوتيات اللازمة ومراجعة وزارة الكهرباء أكثر من مرة، ولا تزال الإضبارة تنام في الوزارة من دون رد سلبي أو إيجابي، وأن كل ما يريده هو الرد الصريح هل طلبه سينال الموافقة حتى يستطيع إكمال العمل أم إنه مرفوض ليعدل عن المشروع وينقله إلى دولة أخرى»؟.

أثار كتاب رئاسة مجلس الوزراء الموجّه إلى وزارة الإدارة المحلية حول التدقيق بظاهرة “الأمبيرات” استنتاجات متباينة تتراوح ما بين إلغاء الأمبيرات أو إحالة المخالفين فقط لتراخيصها إلى القضاء! ومع أن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء أصدر تعميماً حسم الجدل حول الاستنتاجات المتباينة حول كتاب الرئاسة بالقول إن “المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من الأمبيرات دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة”، فإن السؤال: لماذا ناقش مجلس الوزراء قضية هي من اختصاص من أصدر قراراً بترخيصها منذ سنوات وليس منذ أيام؟!

كشف مدير في وزارة الكهرباء عن تطبيق تقنين كامل (24 ساعة في اليوم) على المدن الصناعية خلال عطلة العيد المقبلة بدءاً من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأحد التالي لعطلة العيد وأن الوفر المتحقق من جراء هذا التقنين ستتم تغذية الشبكة به، في حين لن يكون هناك تغير في برامج التقنين المطبقة على الاشتراكات المنزلية وأن أي تحسن في التغذية على الشبكة خلال عطلة العيد هو رهن توفر حوامل الطاقة وانخفاض الحمولات.

باستطاعة 3 ميغا واط وبتكلفة 12 مليار ليرة.. ربطت وزارة الكهرباء مشروع محطة شمسية كهروضوئية على الشبكة الكهربائية العامة و الذي نفذته شركة خلوف  لطاقة المستقبل على سطح هنغار لشركة الحديثة للصناعات الزجاجية في  مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص  

أخبار الصناعة السورية:   أعادت وزارتي الكهرباء والصناعة مؤخراً تقسيم حصصهم من الشركة السورية لإنتاج وتسويق اللواقط والخلايا الكهروضوئية المحدودة المسؤولية (سولاريك S) وذلك بعد صدور الحكم القضائي المبرم في قضية الشركة بحكم التنفيذ لتعود ملكيتها بالكامل للدولة السورية، حيث أصبحت نسبة مشاركة وزارة الكهرباء فيها 43.6 بالمائة مقابل 54.4 بالمائة لوزارة الصناعة، وذلك تمهيداً لاستكمال عمليات التأسيس لإدخال شركاء ...

كشف وزير الكهرباء غسان الزامل أن زيادة ساعات التقنين خلال الأيام الأخيرة كان سببها نقص توريدات مادة الفيول، الأمر الذي تسبب في توقف بعض مجموعات التوليد العاملة على مادة الفيول في حين انخفضت الطاقة الإنتاجية في محطتي الزارة بمعدل 50 بالمئة، مؤكداً أن هذا التراجع في التغذية سينتهي مع تحسن واردات مادة الفيول المتوقع خلال اليومين المقبلين وعودة ساعات التقنين إلى ما كانت عليه.

تحقيقات جارية في وزارة الكهرباء (مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء) حول منح فروقات أسعار لبعض المقاولين الذين لديهم عقود توريد أو تنفيذ بعض الأعمال حيث تم صرف هذه الفروقات بشكل مخالف لبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بذلك.

أثّرت الأزمة في سورية على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وكانت هناك خطة غربية ممنهجة لاستهداف أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري، ولاسيما أنّ قطاع الطاقة هو عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة، حيث عملت قوات ما تُسمّى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على استهداف المنشآت النفطية ومعامل الغاز ومحطات توليد الكهرباء عشرات المرات وبشكل ممنهج، وبرز ذلك بشكل خاص خلال العامين 2014 – 2015 حيث دُمّر العديد من الأبنية وخطوط النقل الاستراتيجية المهمّة في القطاع، وزاد من حدّة ذلك فرض العقوبات الاقتصادية الغربية القسرية على سورية عموماً وعلى القطاع الطاقوي بحدّ ذاته، ما أدى إلى زيادة صعوبة الاعتماد على الخارج في العديد من المسائل التي يحتاجها قطاع الطاقة، سواء في مجال إجراء الصيانات وتأمين قطاع الغيار أو تأمين النفط الخام والغاز المسال… وغيرها.

بيّن مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا أن الوزارة أصدرت تعميماً لاتحاد غرف الصناعة أقرّت فيه أنه سيتم تطبيق نظام تقنين كهربائي على المدن الصناعية الأربع التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء، نتيجة تأثر منظومة الكهرباء بانخفاض درجات الحرارة وتعرضها لضغوط عالية جداً، مشيراً إلى أنه في ظل التوريدات القليلة للمحروقات وانخفاض واردات حوامل الطاقة إلى محطات الكهرباء وانخفاض الاستطاعة المنتجة من مجموعات التوليد، اضطرت وزارة الكهرباء إلى اتخاذ هذه الخطوة بشكل احترازي ومؤقت ريثما تعود الحمولات إلى وضعها الطبيعي، وترتفع درجات الحرارة، وذلك لتفادي الأعطال الدائمة في قطاع الكهرباء.