ركز المشاركون في اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة دمشق و ريفها على تقديم المزيد من التسهيلات لمنشآتهم الصناعية من أجل استمرارها بالإنتاج و تأمين احتياجات السوق المحلية والاستغناء عن الاستيراد توفير القطع الأجنبي وتصدير الفائض من انتاج الى الأسواق الخارجية.

إن القرار حسب ما تضمن يشمل قائمة المشاريع الصناعية التي سمح مجلس النقد والتسليف بمنحها التسهيلات الائتمانية دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة، المشاريع الصناعية الزراعية والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والمشاريع المشملة ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض والمشروعات الصناعية التي تعتمد على مدخلات المواد الأولية المتوافرة محلياً والصناعات الدوائية وصناعة الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية وصناعة مستلزمات وتجهيزات ومكونات الطاقة البديلة ومصابيح وأجهزة توفير الطاقة.