لم نبالغ عندما وصفنا انشغال الجهات الحكومية والباحثين والأكاديميين بالدعم بـ “الهمروجة”، ففي الوقت الذي طبقت فيه الحكومة قرار الآليات الجديد لـ “إيصال الدعم إلى مستحقيه” تكفل الصقيع من جهة، والتجار من جهة أخرى، بالإطاحة بالدعم وبالمدعومين!.

أوضح المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا أن الغرفة لا توافق على طلبات تخفيض درجات التجار والصناعيين من الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة إلى الدرجة الرابعة بهدف الاستمرار بالحصول على الدعم، وذلك بناء على توجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

يبدو أن الحكومة لم توفق حتى تاريخه بقراراتها حول سيناريو توزيع الدعم وإعطائه لمستحقيه لأن هذه المقترحات لم تأخذ مسارها الصحيح حتى الآن، قد يكون هناك العديد من الأسباب التي نجهلها لكن أصحاب الشأن هم الأقدر على وصف الحالة.

شهدت أسعار الخضر ارتفاعاً لم تشهده الأسواق من قبل حيث تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.

يبدو أن وزارة المالية لا تدخر أي جهد للجباية بغض النظر عن أي اعتبار آخر، حتى ولو كان على حساب مواطن بات شبه محروم من وجبة دسمة شهرياً على الأقل، مؤازرةً بذلك تقاعس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة ضبط الأسعار وكبح جماح فوضى الأسواق العارمة.

أكدت معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندسة فاديا سليمان أن الدعم الحكومي جزء أساسي من سياسة الدولة بأشكاله المختلفة بما فيها المواد التموينية والمشتقات النفطية مشددة على أن الهدف من تنظيمه وإعادة تصويبه هو توجيه الكتلة الأكبر منه للشرائح المستحقة.

كان لافتاً ما قاله رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب  بأنّه سيتم رفع أسعار البنزين والمازوت إلى الأسعار العالمية مقابل إعطاء من يستحقون الدعم بدل مادي يعادل الكميات المدعومة  حاليا .. في حين أنّ الكميات المتاحة خارج الدعم   سيعبأها الجميع مدعومين وغير مدعومين بالأسعار العالمية ودائما بموجب البطاقة الذكية لأن المادتين تخضعان لإدارة النقص ؟

كثر الحديث والجدل في الأوساط الحكومية مؤخراً عن إعادة هيكلة الدعم وتقديمه لمستحقيه وفق تصريحات رسمية وفي هذا السياق قدم الاقتصادي د. رازي محي الدين عبر جمعية العلوم الاقتصادية محاضرة تحت عنوان «آليات الدعم الفعال في سورية»، موضحاً أن سياسة الدعم تعتبر إحدى أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحكومة، لضمان مستوى معيشي أفضل للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، لافتاً إلى أن تطبيق مفهوم الدعم الاقتصادي، هدفه الأساسي هو تقليل وإصلاح الفجوة بين فئات الشعب وتقارب مستويات الدخل.

كشف رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تدرس تحييد 600 ألف من أصل 4 ملايين بطاقة إلكترونية عن الدعم لإيصاله إلى مستحقيه، وجدد تأكيده بأن قطاع الكهرباء والطاقة سيشهد «انفراجات كبيرة» في سورية منتصف العام القادم.

شف رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تدرس تحييد 600 ألف من أصل 4 ملايين بطاقة إلكترونية عن الدعم لإيصاله إلى مستحقيه، وجدد تأكيده بأن قطاع الكهرباء والطاقة سيشهد «انفراجات كبيرة» في سورية منتصف العام القادم.