أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل أن الحكومة لن تدخر جهداً لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكل الطرق وهي ملتزمة بأشكال الدعم القائم على مستوى التربية والتعليم والصحة والكهرباء والماء والخبز.

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن ملف الدعم هو أكثر ما يتم التركيز عليه في الفترة الحالية، نظراً لما لحق به من تبدلات في الخطط والسياسات، وصولاً لفكرة استبعاد فئات غير مستحقة للدعم لم تتجاوز الـ7 بالمئة حسب التقديرات الحكومية، منوهاً بأنه ما تزال الشريحة الكبرى من البطاقات الإلكترونية والبالغ 4.7 ملايين بطاقة تتلقى الدعم الحكومي بمختلف أشكاله، ولذلك فإن الحديث عن وجود وفورات مالية كبيرة ناتجة عن هذه الإجراء هو أمر غير دقيق بشكل كامل، لافتاً إلى صدور العديد من المراسيم والقرارات لتحسين مستوى المعيشة امتصت كل وفر مالي تم تحقيقه، ناهيك عن زيادة كلف الدعم الناتجة عن زيادة أسعار المواد المدعومة كالقمح والمحروقات وغيرها، وهذا ما منع إحداث تأثير للوفر المحقق.

في كل مرة تتحدث فيه الحكومة عن "الدعم " فإنّ السؤال الذي يبرز ويطفو على السطح ويشغل بال كل السوريين هو مدى توفر البيانات والاحصاءات التي يتم بناء القرارات على أساسها.. كيف والحكومة هذه المرة طلبت من كل حملة البطاقة الذكية ان يقصدوا مصارف البلد لفتح حسابات مصرفية دون أن تكلف نفسها الخروج للناس وشرح ما تخطط له.. إن كان لديها خطة.

مازال موضوع الدعم يستحوذ على أغلب أحاديث المواطنين أمام استمرار الصمت الحكومي عن إعلان أي تفاصيل واضحة عن خطواتها والمدروسة في مشروع تحويل الدعم إلى نقدي، واستمرت التساؤلات عن ضرورة مراجعة المواطنين لتكامل أو للمصارف لربط البطاقة الذكية بالحساب المصرفي، وتكلفة فتح حساب مصرفي، والفائدة من تغير شكل الدعم إلى الدعم النقدي وغير ذلك من التساؤلات.

طلب مجلس الوزراء من المواطنين حاملي البطاقات الالكترونية، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي.

بين عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي بأنه في حال استعراض إنجازات الحكومة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن خلال العام الماضي سنرى أنها نجحت في جوانب معينة ولم تنجح في جوانب مثل تحسين مستوى المعيشة.

بدعم مباشر للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، وصل إلى أكثر من ألف مليار ليرة، في موسم 2022 – 2023، ودعم غير مباشر لم يُستطع حسابه وتقديره لأسباب عدة، يكون هذا القطاع أمام أسئلة ملحة، لعلّ أولها انعكاس هذا المبلغ الطائل على مختلف أوجه وجبهات هذا القطاع لناحية نهوضه وتطوره، بما يلبي طموحاتنا في الأمن الغذائي، وعودة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن تراجع قبل الأزمة بفعل السياسات الليبرالية، وما تعرّض له خلالها، كما يكون أمام سؤال أهم، وهو: إلى أي مدى استطاع الدعم تثبيت الفلاح تحديداً بأرضه، وتحفيزه على زراعتها وزيادة إنتاجها، وكذلك تمكين المربي من النهوض بأعباء التربية وتأمين متطلباتها، في ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني؟

يبدو أنّ كل ما نلمسه يومياً من أخطاء وملاحظات حول الاستبعاد من الدعم، والآليات والبيانات غير الدقيقة التي استند إليها، لم يجد طريقاً إلى مسامع الحكومة المستمرة بانسحابها المعلن من معيشة الفئة المستبعدة، محمّلة إياها نتائج الفساد والهدر الذي تعترف به وبعجزها عن ضبطه، فهذه الفئة “الثرية بعين الحكومة” باتت تعيش على إيقاع التخلي عن أية مسؤولية اجتماعية تجاهها، لتواجه قرارات متتالية برفع الأسعار من المحروقات إلى المواد التموينية، وصولاً لربطة الخبز التي تمّ رفع سعرها لأكثر من الضعف لتصبح 3000 ليرة بعد أن كانت بـ1250 ليرة.

أكثر من ستّة عقود مضت على تصدّي الدولة السورية للقيام بأدوار اقتصادية واجتماعية وفكرية متعدّدة، نجحت في بعضها وتعثّرت في أخرى. إلّا أنها اليوم، وبعد مرور كلّ تلك السنوات، وما خسرته من موارد وإمكانات، باتت تجد نفسها في مواجهة خيارَين لا ثالث لهما: إمّا إعادة تحديث أدوارها من دون التخلّي عن مسؤولياتها الاجتماعية، أو انتظار مزيد من التدهور

ليست سوريا وحدها التي تبنَّت على مدار عقودها الستة الماضية على الأقل سياسة تقديم الدعم لمواطنيها في مجالات عدة، فمعظم دول العالم قدم، ولا يزال يقدم، أشكالاً مختلفة من الدعم، تنفيذاً لسياسات اقتصادية واجتماعية متباينة المستوى والهدف بين دولة وأخرى.