لا تزال وزارة التجارة الداخلية تتلقى طلبات إعادة الدعم – ولو بوتيرة أخف مما قبل  من قِبَل أصحاب السجلات التجارية القديمة أو أصحاب المنشآت المدمرة، أو من تبين وجود خطأ في البيانات المتعلقة بهم عند تطبيق قرار رفع الدعم.

وافق مجلس إدارة صندوق دعم الإنتاج الزراعي على الموازنة التقديرية وخطة عمل الصندوق للعام الحالي والبالغة 50 مليار ليرة سورية وعلى الميزانية الختامية للسنة المالية 2021 والبالغة 16.4 مليار ليرة.

رفضت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء رفضت مقترحاً تم عرضه من وزارة الزراعة لتمديد إعفاء مربي الدواجن من ضريبة الدخل المقطوع، حيث انتهت مدة الإعفاء الأخير مع نهاية العام الماضي والذي كان يمثل الإعفاء الثالث لمربي الدواجن من هذه الضريبة.

ارتفعت خلال الشهرين الماضيين أسعار السلع والمواد بشكل متفاوت لكنه ملحوظ، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة عند عامة الناس في ظل تصريحات لمسؤولين عزت الغلاء إلى «قيام بعض التجار برفع الأسعار بعد أن رفع الدعم عنهم»، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ لارتفاع الأسعار أسباب اقتصادية نذكر منها، ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من (كهرباء، مازوت، وفيول) أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي وحتى اليوم، ما زاد من تكاليف الصناعة الوطنية وانعكس بشكل تلقائي على سعر المنتج النهائي، و«زيادة» في الجباية الضريبية في إطار ما يسمى «مكافحة التهرب الضريبي»، الأمر الذي انعكس أيضاً على سعر المنتجات بشكل مباشر.

كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن نقاش جار لتشميل مشاريع صغار المنتجين في برنامج دعم أسعار الفائدة، بحيث يحصل المقترض على  سعر فائدة مدعوم بنحو 7 بالمئة تتحملها الحكومة.

تشهد الأسواق اليوم ارتفاعاً جديداً في أسعار جميع السلع التموينية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، وخاصة بعد رفع الدعم عن فئة من التجار.

رفعت الحكومة سعر الفيول ضمن سلسلة رفع أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية، في الوقت الذي نجد فيه مقترحي القرار يتذرعون بأن الدعم لا يزال موجوداً على اعتبار أن الدعم يقاس بمقدار ما تتكلفه الحكومة من خسائر، متجاهلين أن لحظة الأزمات تختلف فيها الحسابات والأولويات الاقتصادية، ويختلف فيها مفهوم الدعم والخسارة الحكومية.. فإذا ما كان رفع أسعار الفيول يخفف من الخسائر الحكومية، فهو يؤدي بالمقابل إلى خسائر ما تبقى من صناعة وطنية ويستمر مسلسل رفع الأسعار لكن برؤية محدودة هذا ما أجمع عليه الصناعيون والاقتصاديون.

بعد صدور قرار رفع الدعم عن السيارات التي سعة محركها اكثر من 1500 cc وسنة الصنع بعد 2008، واعتراض عدد كبير من المواطنين على تطبيق الالية الجديدة اصدرت وزارة النقل بيانا هاما بخصوص هذا الموضوع جاء فيه.

برامج الدعم الاجتماعي موجودة في كل دول العالم ولكل دولة برنامج دعم خاص بها يتناسب مع سياساتها الاقتصادية وظروفها وإمكاناتها والناتج المحلي لديها، وفي هذا الموضوع عقد دكاترة قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فعالية السينمار الشهري تحت عنوان «سياسة الدعم الحكومية – الوقائع والآفاق المستقبلية».

يبدو أن لدى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس الكثير ليقولَه في ملف هيكلة الدعم، فالملف الشائك لا ينتهي العمل به على مدى أشهر طويلة قادمة، لكن الثابت الوحيد هو أن تكون العين على المواطن المستَحق للدعم، وهذه معادلة اجتماعية تميّزُ بين الفقير والقادر مادياً، وتدخُلُ الحكومة في عُمقها هذه المرة فتصطدم بالبيانات والأرقام وتفاصيلهما المعقدة.