مهما قيل في أهمية الدعم، وبكونه ضرورة قصوى لتأمين بعض احتياجات ملايين السوريين، فإنه ليس حلاً جذرياً لأسر دخلها أقلّ بكثير من احتياجاتها الأساسية. كما أن التخلّي عن الدعم تدريجياً، كما تفعلها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008، لا يمكن وصفه إلّا بالكارثي مع انعدام البدائل الفعّالة والدائمة لزيادة دخل ملايين الأسر العاملة بأجر!

ناقش مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية سبل توحيد جهود جميع الفعاليات الاقتصادية إلى جانب وزارات ومؤسسات الدولة للمساهمة في عملية تنمية الصناعات الوطنية والعمل على زيادة قدرتها التنافسية وتنوع الإنتاج المحلي.

لا ندري أسباب إصرار الكثيرين على تناول موضوع الدعم من منظارين فقط: الأول إيصال الدعم لمستحقيه، والثاني تنفيذ آلية ترشيد تتيح للحكومة توفير مليارات الليرات من كتلة الدعم التي تصل إلى غير مستحقيها!

يصر عدد من “المنظّرين” على الدعم النقدي بديلا عن دعم السلع الأساسية بذريعة تجفيف منابع الفساد، لكنهم لم يقدموا أية أدلة على صحة أقوالهم!.

كثيرة هي التساؤلات التي انبثقت من أرقام وتفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بعد إقرارها من مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، ولعل أكثر الأسئلة إلحاحاً ما يتعلق بحقيقة انخفاض الدعم الاجتماعي، وإدارة العجز وطرق تمويل الموازنة بما لا يزيد من مشكلة التضخم القائمة في البلد.

ترفع التداعيات الاقتصادية الأخيرة، العالمية منها والمحلية، توقعات تشديد السياسة الاقتصادية الداخلية، ومنها ملفّ الدعم، وخاصة بعد انعكاسات أدوات مواجهة التضخم في دول العالم على أسعار السلع والخدمات، والارتفاع العالمي في سعر صرف الدولار عالمياً جراء التشدّد الاقتصادي الذي تنتهجه البنوك المركزية العالمية في رفع أسعار الفائدة، ما يؤثر جلياً على فاتورة الاستيراد، ويزيد من فرص واقعية المعلومات التي تسرّبت لـ”البعث” عن مشاورات في أروقة مطبخ القرار الاقتصادي تميل إلى تغيير جذريّ في سياسة الدعم الحكومي واستقراره على دعم المستوردات الأساسية من خلال تأمين القطع الأجنبي من المصرف المركزي، ودعم القطاع الصحي، والنقل، والكهرباء.. وغيرها، مقابل تخفيض كبير أو إنهاء للحالة الراهنة التي تستهدف الدعم المباشر عبر البطاقة العائلية.

كشف مدير صناعة درعا المهندس عماد الرفاعي عن دخول 18 منشأة صناعية وحرفية سوق العمل في المحافظة خلال شهر آب الماضي.

صرح وزير التجارة الداخلية أولاً أنّ هناك دراسة لتقديم الدّعم نقدي .. ثم خرج رئيس الحكومة أمام اتحاد العمال لينفي إمكانية القدرة على تقديم الدعم كاش.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة أنها طورت واجهة «إعادة المستفيدين» الخاصة بإعادة المستفيدين من البطاقة العائلية الذين توقف عنهم الدعم الحكومي لأسباب وجودهم خارج القطر منذ أكثر من عام، وهم موجودون داخل حدود الجمهورية العربية السورية منذ مدة تتجاوز الـ90 يوماً، وذلك ضمن سعيها لتبسيط الإجراءات والانتقال لخدمات إلكترونية شاملة ومتكاملة.

تدرس “وزارة التجارة الداخلية” في سوريا، مشروع الاستعاضة عن الدعم من خلال البطاقة الذكية بمبلغ محدد، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار العالمية واختلاف سعر صرف الدولار في البلاد، وفقاً لما ذكره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم.