وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة.

إن القرار حسب ما تضمن يشمل قائمة المشاريع الصناعية التي سمح مجلس النقد والتسليف بمنحها التسهيلات الائتمانية دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة، المشاريع الصناعية الزراعية والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والمشاريع المشملة ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض والمشروعات الصناعية التي تعتمد على مدخلات المواد الأولية المتوافرة محلياً والصناعات الدوائية وصناعة الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية وصناعة مستلزمات وتجهيزات ومكونات الطاقة البديلة ومصابيح وأجهزة توفير الطاقة.

وقعت مجموعة “قاطرجي القابضة” عقداً لبناء معمل لتصنيع الآليات الثقيلة خلال مشاركتها في معرض “إكسبو دبي 2020”.

أعفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية، البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني من الرسوم الجمركية، ويشمل قرار الإعفاء البضائع المخزنة أو المودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها، والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سوريا وإيران.

متابعة لنتائج ومخرجات المشروع الوطني للإصلاح الإداري والهيكلية التنظيمية الجديدة لوزارة الصناعة.

أعلنت وزارة المالية موعد المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبقيمة إجمالية 200 مليار ليرة وذلك يوم الاثنين الـ 31 من كانون الثاني الجاري.

رصدت المؤسسة العامة للسكر  في خطتها الاستثمارية للعام الحالي اعتمادات مالية بقيمة 2 مليار و939 مليون ليرة وذلك لتحديث وتطوير العملية الإنتاجية.

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية تنفيذ خطة عمل الوزارات وفق ما هو مبرمج ومحدد لهذا العام والحد من هدر الموارد وترشيد الإنفاق وتوسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتشمل كل المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ولاسيما الزراعي والصناعي.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن اللقاء مع الوفد الإيراني برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن - رئيس اللجنة المشتركة السورية- الإيرانية من الجانب الإيراني يعتبر خطوة مهمة لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران.

  بالرغم من ظروف الحرب التي مرت على البلاد ألان  مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص ظلت وجهة الاستثمار الصناعي من كافة المحافظات  ليتجاوز عدد المنشآت فيها بين العاملة وقيد الانشاء الانشاء والتي من المتوقع ان تنضم الى زميلاتها العاملة  تباعا خلال الفترة القادمة.