استبعد الدكتور فؤاد علي مدير العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي، أن يكون مطلوباً من المصرف المركزي ضخّ الأموال لتغطية العجز، لأن السياسة النقدية هي دائماً سياسة قصيرة الأجل، إذ يتدخل المركزي في سعر الصرف في السوق مدة أشهر أو سنة كحد أقصى، بينما الاقتصاد الحقيقي تتدخل فيه وزارات متعددة معنية كالاقتصاد والزراعة، أي السياسة الاقتصادية الوطنية تتكامل كفريق يدعم بعضُهُ بعضَه الآخر.. والحالة الصحية تعني أن يتم تخفيض النفقات ودعم القطاعات المختلفة.

كشف مدير المصرف التجاري الدكتور علي يوسف، عن وجود دراسة لمنح قرض لقطاع الدواجن بقيمة 50 مليار ليرة، علما أن الحاجة التمويلية للمربي الواحد لا تتجاوز 100 مليون كحد أقصى، وأن هناك ضمانة عالية من قيمة المنشأة تصل إلى 200% مع الكفالة التي يريدها المصرف، ما يسهم في تحسن القطاع في البلد على نحوٍ كبير.

أصدرت هيئة الإشراف على التأمين تقرير أعمال شركات إدارة نفقات التأمين الصحي للنصف الأول 2022، حيث تضمن مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تعكس نتائج أعمال التأمين الصحي في سورية، وخاصةً القطاع الإداري (العاملون في الدولة) حيث تم رفع التغطيات (داخل وخارج المشفى) من بداية العام الجاري 2022 وهو ما تعتبره الهيئة انعكس على نتائج أعمال التأمين الصحي.

برعاية بنك سورية الدولي الإسلامي احتفلت الجامعة السورية الخاصة SPU يوم الأحد 6/11/2022 في قصر المؤتمرات بدمشق، وضمن أجواء مميزة بتخرج الدفعة الرابعة عشر من طلابها والبالغ عددهم نحو 800 طالباً وطالبة من مختلف الكليات ،بحضور وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم، والسيد بشار الست الرئيس التنفيذي للبنك ومجلس أمناء الجامعة وعمادة الكليات والهيئات التدريسية في الجامعة وحشد من المهتمين وذوي الخريجين.

افتتح وزير المالية الدكتور كنان ياغي، صباح اليوم، الفرع الرئيسي للمصرف العقاري في منطقة باب جنين وسط مدينة حلب، بعد إعادة تأهيله وترميمه وتجهيزه بكافة التقنيات المطلوبة لإتمام وإنجاز المعاملات المصرفية.

كشف منهل جانم مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي، عن تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي في سورية، بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، لافتاً إلى أن السياسات النقدية الحكومية بدأت تأخذ مفاعيلها، لاسيما بعد عودة العديد من مقدرات الدولة إليها، إذ بدأنا نلمس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع.

تحسنت حركة الإقراض في العام الحالي عن سابقه، فعلى ما يبدو أن الصناعيين في مدينة حلب قد كسروا تخوفهم من فكرة الاقتراض من المصارف والحصول على قروض لترميم منشآتهم أو تحديث خطوط إنتاجهم وحتى البدء بإنشاء ورشات ومنشآت جديدة في مجالات مختلفة.

يعتقد البعض أن الحصول على القرض الشخصي الذي أطلقه المصرف العقاري مؤخراً بسقف ١٠ ملايين ليرة أمر مستحيل ، لاسيما أن أعلى راتب يتقاضاه موظفون في قطاعات محددة لا يصل إلى ٥٠٠ ألف ليرة، كالقضاة وأساتذة الجامعات وغيرهم.

كثيرة هي التساؤلات التي انبثقت من أرقام وتفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بعد إقرارها من مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، ولعل أكثر الأسئلة إلحاحاً ما يتعلق بحقيقة انخفاض الدعم الاجتماعي، وإدارة العجز وطرق تمويل الموازنة بما لا يزيد من مشكلة التضخم القائمة في البلد.

للمرة الثانية، خلال شهر، منحت هيئة الأوراق والأسواق المالية الشركات المساهمة المدرجة في السوق، مهلة إضافية لإنجاز إفصاحاتها من البيانات المالية ربع السنوية.